طبقية تربوية في لبنان.. المطران ابراهيم: نحذّر من الرفع العشوائي للأقساط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اعتبر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في بيان انه" في ظل الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أقساط الجامعات وبعض المدارس الخاصة في لبنان، نجد أنفسنا أمام تحديات خطيرة تمسّ جوهر رسالة التعليم في وطننا". وقال:"التعليم، الذي كان يومًا أداة لتحقيق العدالة والمساواة، يتحول اليوم إلى سلعة نخبوية تُباع وتُشترى، مما يخلق طبقية تربوية غير مقبولة ويعزّز الانقسامات الاجتماعية التي تعصف ببلدنا".
واكد انّ" حق التعليم لا يجب أن يكون مرهونًا بقدرة العائلات على دفع الأقساط المتضخمة التي تزداد عامًا بعد عام دون مبرر حقيقي. وشكر المدراس الخاصة التي حافظت على الاتزان في تحديد الأقساط وأخذت أوضاع الناس القاسية بعين الاعتبار.
واضاف:" إن رسالة التعليم، منذ نشأتها، كانت تقوم على المبادئ الإنسانية والروحية التي تعزّز قيم المساواة والعدل والازدهار العلمي والثقافي والاجتماعي. إلا أن بعض الجامعات والمدارس قد انحرفت عن هذه الرسالة السامية". وتابع : "إننا نؤكد أن التعليم يجب أن يكون حقًا للجميع، دون تمييز أو تفرقة. ومن هنا، ندعو إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية في لبنان، ورفع مستواها لتكون خيارًا موازياً وقويًا أمام الجامعات والمدارس الخاصة".
وشدد على انه "لا ينبغي أن يخجل الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المؤسسات التربوية الرسمية التي تستوفي المعايير التربوية والتعليمية المطلوبة".
واردف: "نحن نعتبر أن هذا الارتفاع الفاحش في الأقساط، بلا مبرر منطقي، هو بمثابة مؤامرة على الشعب اللبناني وعلى أجياله الصاعدة، تهدف إلى دفعهم نحو اليأس والإحباط، ووقف التفكير ببناء عائلة، والاستسلام لهاجس الهجرة كحلّ للهروب من هذا الواقع المرير".
وختم المطران ابراهيم: "نحن نؤمن أن التعليم هو الحجر الأساس في بناء مستقبل لبنان، وأن ضمان حق الجميع في الحصول على تعليم جيد وعادل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الدولة أولا، وعلى عاتقنا جميعًا. لذلك، ندعو إلى وقفة وطنية شاملة لدعم المؤسسات التربوية الرسمية، وضمان استمرارية التعليم كحق مكتسب لكل طالب لبناني، ليكون التعليم جسرًا للعدالة الاجتماعية، وليس أداة لخلق طبقات اجتماعية متناحرة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير