لدراسة أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 5 سبتمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي، بعدما جرى رفعها بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2024.
ويسرى على اجتماع المركزي المصري القادم توجهات السياسة النقدية العالمية، حيث من المقرر أن يحسم الفيدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر المقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 5.
ومن المقرر أن تدرس لجنة السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 12 سبتمبر، ذلك بعد أن بدأت تخفيض الفائدة على اليورو في يونيو الماضي بنسبة 0.25%، بينما سيجرى بنك إنجلترا المركزي اجتماعا للجنة السياسات في 19 سبتمبر.
يأتي اجتماع "المركزي المصري" بعد 4 اجتماعات شاهدت رفع الفائدة في أول اجتماعين فيما قررت لجنة السياسات تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين الآخرين، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتبقى على المركزي المصري عقد 3 اجتماعات للجنة السياسات النقدية غير سبتمبر، وتحل مواعيد الاجتماعات في 17 أكتوبر، وفي 21 نوفمبر، 26 ديسمبر من العام 2024.
اقرأ أيضاًبفائدة 24%.. حساب توفير بلس في بنك QNB
البنك المركزي الأوروبي يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر
بنك قناة السويس بـ 48.76 جنيه.. سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي المركزي الفيدرالي الأمريكي اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي بنك إنجلترا المركزي المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين “واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية”.
وأضافت “عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر”.