وزارة العمل تشارك باجتماعات اللجان السكانية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ببورسعيد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في اجتماعات اللجان السكانية بالأحياء لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وإشراف الدكتور منصور بكري السكرتير العام ـ شملت الاجتماعات اللجنة السكانية بحي العرب ومجلس مدينة بورفؤاد و حي المناخ ببورسعيد ، بحضور أعضاء اللجنة من مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و ثقافة بورسعيد ، والمطرانية ، والهيئة العامة لتعليم الكبار محو الامية و الأوقاف و الشؤون الصحية وإدارة التعاون الإنتاجي و المجتمع المدني.
و تهدف هذه الاجتماعات إلى رصد المشكلات الخاصة بالسكان داخل نطاق الأحياء و تضافر الجهود لطرح الحلول المناسبة لهذه المشكلات و المشاركة في حلها وذلك لتنمية المجتمع ، والمشاركة المجتمعية من كافة القطاعات لتنمية الوعي بالقضايا السكانية بشكل فعال ومؤثر لكافة شرائح المجتمع ، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان ومن محاورها : الاستثمار في الثروة البشرية ، وكذلك تدعيم دور المرأة بهدف تمكينها صحيا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتنمية المهارات و المعارف لدى الشباب ونشر ثقافة العمل الحر العمل و العمل علي خفض نسبة البطالة وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها بشكل لائق وكريم ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديا ، والعمل تنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج
وأضاف مدير المديرية ، أنه حضر الاجتماع الدكتور اسلام البهنساوي رئيس مجلس مدينة بورفؤاد ، والمهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ ، وياسر عرفات سكرتير حى العرب ، والدكتورة هند كراوية مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.
ويأتي اهتمام ومشاركة مديرية العمل في إطار أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو الاقتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا جميعا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع ، وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية يكون من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية و تحسين خصائصها، وذلك فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة ، وتوعية النشئ والشباب بمخاطر المخدرات والادمان.
كما حضر الاجتماعات من مديرية العمل : رشا توفيق مسئولة المرأة ورئيس قسم التفتيش بإدارة الرعاية ، ودعاء ابو الوفا مفتشة مكتب عمل بورفؤاد ، والدكتورة اميرة علوش مفتشة علاقات العمل بمكتب بورسعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل اللجان السكانية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية محب حبشي محافظ بورسعيد التضامن الاجتماعي مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت