اللتوعية بأحكام القانون وعقود العمل والإجازات فى ندوة بجنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، من خلال مكتب تفتيش بورسعيد بالتنسيق مع إدارة الرعاية ، ندوة لتوعية العاملين بشركة ليون تكس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور ٣٥ من العاملين بعنوان عقود العمل والإجازات وأحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
قدمت الندوة مروة علي مفتشة مكتب تفتيش بورسعيد و تناولت شرح الباب الثاني و الثالث و الرابع من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ( عقد العمل الفردي و عناصره و مكوناته و فترة الاختبار والأجور ومشتملات الأجر و الإجازات بأنواعها ) ، وكذلك أحكام تشغيل النساء وحقوقها طبقا لقانون العمل و قانون الطفل من اجازة الوضع و الرعاية وفترات الرضاعة ودار الحضانة والتزامات العمال و أصحاب الأعمال و القواعد التشريعية التي تنظم الحقوق و الواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك لتعزيز علاقات العمل من خلال بيئة عمل إيجابية و نموذجية للنهوض بالعملية الإنتاجية و بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية.
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأضاف مدير المديرية، أن عمال مصر هم بناة هذا الوطن وجنود التنمية، وأحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها ، ويأتي ذلك من منطلق رسالة تفتيش العمل توعية و توجيه و ارشاد العمال و أصحاب الأعمال لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، تحت إشراف امل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وبحضور نهى يوسف و مريانا ابراهيم مفتشات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون عقود العمل تشغيل النساء قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وهى نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، ويمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة.
أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
أكدت أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتى فى إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى تستهدف سرعة الفصل فى الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم فى تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
أضافت أن إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة نحو التحول الرقمى الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى، وتوفير حلول فعالة للتحديات التى تواجه النظام الضريبى الإلكترونى، بما يسهم فى تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبى، نظرًا للدور المهم، الذى تلعبه فى تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 فى موعد غايته 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أضافت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
و قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة