نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، من خلال مكتب تفتيش بورسعيد بالتنسيق مع إدارة الرعاية ، ندوة لتوعية العاملين بشركة ليون تكس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور ٣٥ من العاملين بعنوان عقود العمل والإجازات وأحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.


قدمت الندوة مروة علي مفتشة مكتب تفتيش بورسعيد و تناولت شرح الباب الثاني و الثالث و الرابع  من قانون العمل  ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ( عقد العمل الفردي و عناصره و مكوناته و فترة الاختبار  والأجور ومشتملات الأجر و الإجازات بأنواعها ) ، وكذلك أحكام تشغيل النساء وحقوقها طبقا لقانون العمل و قانون الطفل من اجازة الوضع و الرعاية وفترات الرضاعة ودار الحضانة والتزامات العمال و أصحاب الأعمال و القواعد التشريعية التي تنظم الحقوق و الواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك لتعزيز علاقات العمل من خلال بيئة عمل إيجابية و نموذجية للنهوض بالعملية الإنتاجية و بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية.


وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأضاف مدير المديرية، أن عمال مصر هم بناة هذا الوطن وجنود التنمية، وأحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها ، ويأتي ذلك من منطلق رسالة تفتيش العمل توعية و توجيه و ارشاد العمال و أصحاب الأعمال  لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، تحت إشراف امل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وبحضور نهى يوسف و مريانا ابراهيم مفتشات العمل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام القانون عقود العمل تشغيل النساء قانون العمل

إقرأ أيضاً:

السواح: التيسيرات الضريبية لـ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» مرهونة بتعديل قانون 152 لسنة 2020

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاج تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم."

وأضافت: أما في حالة الإبقاء علي التعريف القديم يجب تعديل حد التيسيرات الضريبية حتى الـ50 مليون جنيه ولا نكتفي بالـ15مليون جنيه والذي اختلف تماما وتضاعف 4 مرات تقريبا.

كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل و التأمينات خاصة وأن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و فروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد من اصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل والكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية او عن طريق ايداعها في الضرائب.

وأضافت، كذلك نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الاعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتى يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضاًتوجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ«الحكومة» بشأن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية

«المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة الأحد
  • جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • العمل تبدأ بإعداد جداول موازنة العام المقبل.. ماذا عن الزيادة برواتب المعين المتفرغ؟
  • السواح: التيسيرات الضريبية لـ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» مرهونة بتعديل قانون 152 لسنة 2020
  • مديرية عمل المنوفية تشارك فى ندوة تعريفية للشبكة القومية لخدمات ذوي الهمم
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 5 موارد لتمويل صندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)
  • الهيئة العامة للمعاشات لـ«الاتحاد»: 2.671 مليار درهم نفقات «تأمينية» خلال 6 أشهر
  • حاكم رأس الخيمة يحضر ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري في الصين