أعضاء من الأعلى للدولة يدعون إلى عقد جلسة عاجلة الأربعاء القادم لاستكمال انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
دعا بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة أعضاء المجلس إلى جلسة عامة عاجلة يوم الأربعاء المقبل لاستكمال انتخابات مكتب رئاسة المجلس.
وذكر البيان أن الدعوة جاءت بناء على طلب أعضاء من المجلس، طبقا للمادة 56 من النظام الداخلي، وعلى دعوة رؤساء اللجان الذين رأوا “أهمية عقد جلسة عاجلة لاستكمال الانتخابات”.
وبحسب البيان فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن استكمال انتخابات مكتب رئاسة المجلس، وبحث ما يستجد من أعمال.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد عقد جلسة سابقة من انتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجة انتخاب رئيس المجلس، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.
وأعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، الأسبوع الماضي، رفضهم المشاركة في أي جلسة عامة تعقد من قبل أي من طرفي النزاع في المجلس، داعين في الوقت ذاته إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة، باعتبار أن “الورقة الانتخابية محل النزاع باطلة وغير معتمدة”.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
المجلس الأعلى للدولةالمشري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.