الاستثمار النيابية:ليس من صلاحية البرلمان إلزام الحكومة بتوزيع شقق سكنية للشرائح المستحقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.وقال عضو اللجنة محمد راضي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية”، مبينا، أن “هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة”، مؤكدا، أن “أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا”.
واضاف، إن “الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية”.وتابع عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن “الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى”.لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا). ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من “الرفاهية” في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و”الأراضي المميزة” وتشديد الرقابة على الأسعار “الهائلة” التي تباع بها الوحدات السكنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.