الجزيرة:
2024-11-15@07:22:29 GMT
بلغ سوقه 8.4 مليارات دولار.. أكبر 10 دول منتجة للجوز في العالم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجوز من أهم المكسرات المتداولة بكثرة على مستوى العالم، وله شعبية كبيرة بين البشر في مختلف الدول بسبب طعمه المميز وفوائده الصحية العديدة.
وبلغ حجم سوق الجوز العالمي 8.4 مليارات دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.4% خلال الفترة 2024-2032، وفق ما ذكرت "مجموعة تحليل السوق الدولية والبحوث والاستشارات" (IMRC Group).
ويرجع هذا النمو إلى:
زيادة وعي المستهلكين بالفوائد الصحية للجوز. التوسع في قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع عبر الإنترنت. الشعبية المتزايدة لحليب الجوز. تزايد اعتماد الجوز في المطابخ المتنوعة بالعالم. التقدم السريع في التقنيات الزراعية وسياسات التجارة المتطورة. أكبر 10 دول منتجة للجوز في العالمتُعَد الصين أكبر منتج للجوز في العالم، إذ أنتجت 1.4 مليون طن متري عام 2023، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للجوز في العالم موسم 2023-2024 مقدرة بالطن المتري وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
الصين: 1.4 مليون طن متري. الولايات المتحدة: 689 ألفا و461 طنا متريا. تشيلي: 198 ألف طن متري. دول الاتحاد الأوروبي: 150 ألف طن متري. أوكرانيا: 80 ألف طن متري. تركيا: 70 ألف طن متري. الهند: 33 ألفا و450 طنا متريا. مولدوفا: 20 ألف طن متري. أستراليا: 14 ألف طن متري. البرازيل: 11 ألف طن متري.يقسم الجوز الذي يتم تصديره واستيراده إلى نوعين: جوز بقشرة وجوز من دون قشرة، سنقدم لكم فيما يلي قائمتين لأكبر الدول المصدرة للجوز بنوعيه عام 2022 مقدرة بالدولار وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد" (oec.world).
الجوز بقشرة
نقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مصدرة للجوز بقشرة عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد"، ويلاحظ وجود دولة الإمارات في القائمة ويعود ذلك لتجارة الترانزيت وإعادة التصدير في الدولة الخليجية:
الولايات المتحدة: 407 ملايين دولار. تشيلي: 259 مليون دولار. الصين: 191 مليون دولار. الإمارات: 150 مليون دولار. فرنسا: 58.9 مليون دولار. تركيا: 49.2 مليون دولار. المكسيك: 46.3 مليون دولار. أستراليا: 10.1 ملايين دولار. هولندا: 5.45 ملايين دولار. بلجيكا: 4.51 ملايين دولار.من دون قشرة
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للجوز بدون قشرة عام 2022 مقدرة بالدولار وفق وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":
الولايات المتحدة: 907 ملايين دولار. تشيلي: 216 مليون دولار. الصين: 198 مليون دولار. ألمانيا 126 مليون دولار. أوكرانيا: 76.2 مليون دولار. تركيا: 54.6 مليون دولار. مولدوفا: 48.2 مليون دولار. رومانيا: 35.6 مليون دولار هولندا: 31.6 مليون دولار. الإمارات: 29.8 مليون دولار. أكبر 10 دول مستوردة للجوز في العالمونقدم لكم أكبر الدول المستوردة للجوز بنوعيه (بقشرة ومن دون قشرة) عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":
الجوز بقشرة
هذه أكبر 10 دول مستوردة للجوز بقشرة عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد":
تركيا: 193 مليون دولار. الإمارات: 181 مليون دولار. إيران: 99.7 مليون دولار. المكسيك: 91.8 مليون دولار. الهند: 89.8 مليون دولار. إيطاليا: 85.3 مليون دولار. الصين: 52.9 مليون دولار. العراق: 40.1 مليون دولار. المغرب: 39.9 مليون دولار. ألمانيا: 39.8 مليون دولار.من دون قشرة
وهذه أكبر 10 دول مستوردة للجوز بدون قشرة عام 2022 وفق المصدر السابق:
ألمانيا: 345 مليون دولار. إسبانيا: 120 مليون دولار. هولندا: 116 مليون دولار. اليابان: 108 ملايين دولار. كوريا الجنوبية: 90.5 مليون دولار. المملكة المتحدة: 73.3 مليون دولار. فرنسا: 69.5 مليون دولار. كندا: 65.8 مليون دولار. إيطاليا: 64.1 مليون دولار. الإمارات: 49.6 مليون دولار. حقائق قد لا تعرفها عن الجوزنقدم لكم بعض الحقائق التي قد لا تكون معروفة لديكم عن الجوز وفق ما ذكرت منصة "وول نتس" (walnuts.org):
الجوز هو من أقدم الأطعمة الشجرية المعروفة للإنسان، ويعود تاريخه إلى 7 آلاف سنة قبل الميلاد، وكانت الحضارات القديمة تصنع حليب الجوز كمشروب منعش، ولا يزال العديد من الناس يستمتعون بحليب الجوز حتى يومنا هذا. تنمو أشجار الجوز بمعدل 24 بوصة في السنة، ويصل ارتفاعها من 40 إلى 60 قدما ويمكنها إنتاج الجوز لأكثر من 100 عام. تحتفل الولايات المتحدة بالجوز بشكل رسمي، وأنشأت هيئة تسويق الجوز الأميركية أول يوم وطني للجوز في يونيو/حزيران 1949، وأعلنه الرئيس أيزنهاور عطلة رسمية في عام 1958. الجوز مصدر لحمض ألفا لينوليك أوميغا 3 (2.5 غرام/أونصة)، وهذا يجعله إضافة صحية للقلب إلى نظامك الغذائي، كما يحتوي على 4 غرامات من البروتين وغرامين من الألياف لكل أونصة. يحتوي الجوز على الكثير من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي أكثر صحة من الدهون المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز على أحماض ألفا لينولينيك واللينوليك، والتي قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات تحافظ على صحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية على الدهون في الدم.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة ملایین دولار ملیون دولار ألف طن متری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الخسائر جراء الحرب 8.5 مليار دولار.. جهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
بدأت التداعيات والنتائج الكارثية للحرب تتظهر تباعاً بحيث ألحق التصعيد في لبنان أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وفق ما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أمس في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّب النزاع في تضرّر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية... ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يُقدّر أنّ 18 في المئة مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرّضت لأضرار جزئية"، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024"، مشيراً إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليارات دولار".وكتبت" الاخبار": تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على الإحصاء حيث أمكن، والتقدير بالطرق العلمية حيث يتعذّر، أن التدمير الكامل طاول نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. هذه الكشوفات، هدفها التحضير لـ«اليوم التالي» بكل ما فيه من أسئلة مرتبطة بالنزوح والعودة وإعادة الإعمار... ففي المحصّلة لدينا 1.2 مليون متر مكعب من الركام، بينما يظهر بوضوح أن كلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية تشرين الأول بلغت 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون دولار في باقي المناطق.
التقديرات تتغيّر مع كلّ يوم إضافي للحرب. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في عدوان تموز 2006. يومها، أُحصي تدمير 246 مبنى في الضاحية الجنوبية. والآن (أي حتى نهاية تشرين الأول الماضي)، وصل عدد المباني المدمّرة بشكل كلّي إلى 220 مبنى، وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية والتجارية المدمّرة تماماً في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 45 ألف وحدة، منها 20% على أبعد تقدير هي وحدات تجارية. لكن، لن تكتمل الصورة الفعلية أو تتضح الكلفة الفعلية لعملية إعادة الإعمار، قبل وقف إطلاق النار، بحسب لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء. فالرقم الفعلي المُفترض صرفه على العملية مركّب ويتألف من إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمّرة، وترميم الوحدات المتضرّرة، ورفع الأنقاض، وإعادة إنشاء البنية التحتية اللازمة.
وتبيّن الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المُستهدفة. فالصواريخ المُستخدمة في القصف تسبّب تدميراً كبيراً للأحياء. بالتالي، يحتمل أن يتحوّل عدد كبير من المباني المتضرّرة أو المتصدّعة إلى مشاريع هدم، ولا سيّما مع تضرّر الأساسات، ما يجعلها غير قابلة للترميم، أو يرفع كلفة الترميم لتكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء. وفي حال اعتماد نموذج حرب تموز 2006، سيتحوّل 30% من المباني المتضرّرة إلى الهدم الكلي، فضلاً عن وجود 100 مبنى متضرّر جزئياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة تماماً في بيروت وجبل لبنان (أي في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي وفي سائر أحياء بيروت وجبل لبنان). وبحسب أعضاء اللجنة في جهاد البناء التقتهم «الأخبار» فإن هذه التقديرات هي الأدق لأنّ الكشوفات في هذه المناطق شبه يومية خلافاً لما هي في مناطق أخرى. ففي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، تقدّر اللجنة بأن هناك 5 آلاف وحدة سكنية مدمّرة بين شتورة والهرمل. مع الإشارة إلى أنّ الإحصاء في هاتين المحافظتين سهل، وفقاً للجنة، لأنّ البيوت متفرّقة، والمساحات بينها كبيرة، بعكس الضاحية. وفي الجنوب، جرى تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ شمال نهر الليطاني، وجنوبه. اعتُمدت في مناطق الجنوب التقديرات المبنية على تقارير البلديات بشكل أساسيّ. وتبيّن أنّ عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل، بلغ 28 ألف وحدة سكنية، 4500 منها في منطقة شمال نهر الليطاني. لكن، لا تشير هذه الأرقام بالضرورة إلى العدد الفعلي للبيوت المدمّرة، فجزء كبير منها مؤلّف من طابقين، ويُعدّ وحدتين سكنيتين. لذا، لن تظهر دقّة هذه الأرقام قبل الكشف الميداني. وبالمقارنة مع حرب تموز، فإن عدد الوحدات المدمّرة في منطقة شمال النهر حينها كان يساوي ثلثي المدمّرة اليوم، أي حوالي 3 آلاف وحدة سكنية. لذا، وبسبب شدة المعارك، تقدّر الفرق الهندسية أن يصل عدد البيوت المدمّرة جنوب النهر إلى ضعفين ونصف عددها شمال الليطاني. واستندت في هذا التقدير إلى نموذج حرب تموز 2006.
كل هذه المسوحات والتقديرات بُنيت على قاعدة أنّ «التفكير باليوم التالي للحرب، يفرض التخطيط بدءاً من اليوم». الأكلاف، والتعامل مع النزوح، بالإضافة إلى الأسئلة الهندسية والمعمارية والثقافية والمجتمعية، كلها تفرض إطلاق هذه الورشة. أكلاف اليوم التالي تبدأ باحتساب كلفة رفع الأنقاض أولاً، وإعادة الإعمار ثانياً. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغ حجم الأنقاض المُفترض رفعها مليوناً و200 ألف متر مكعب. تكلّف عملية رفع كلّ متر مكعب أقلّ من 10 دولارات، ما يعني أنّ التقدير الأولي لهذه العملية هو أقلّ من 12 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل فقط عملية رفعها من السطح إلى السطح، أي جرفها من مكانها، ونقلها إلى مكان آخر، من دون الدخول في مشاريع إضافية يُروّج لها مثل ردم البحر.
بعد ذلك، يأتي دور الإعمار. في بيروت، تصل كلفة متر المربع من البناء إلى 450 دولاراً بمعدل وسطي لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 200 متر مربع، أي بكلفة إجمالية تبلغ تكلفة إعادة إعمار الضاحية نحو 630 مليون دولار في حال بقي عدد الوحدات المدمرة بشكل كلّي عند 7 آلاف. لكن، هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع كلّ غارة تستهدف المنطقة. أما في البقاع والجنوب، فكلفة المتر المربع تبلغ 420 دولاراً بمعدل وسطي يبلغ 170 متراً مربعاً، أي ما يُقدّر بأنه يبلغ 2.3 مليارات دولار (28 ألف وحدة سكنية في الجنوب و5 آلاف وحدة في البقاع). والواضح بالنسبة إلى جهاد البناء أن المدّة الفاصلة من وقف إطلاق النار حتى إعادة الإعمار التام، تمتدّ من 3 سنوات على أقلّ تقدير، وصولاً إلى 5 سنوات.
وأكّدت الفرق الهندسية التي كشفت على منطقتي حارة حريك والمريجة حيث حصلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أنّ الصواريخ المُستخدمة لم تدمّر المباني المحيطة بشكل كبير، بل صدّعتها بشكل كبير. وفي مقارنة بين العمليتين، أشارت الفرق إلى أنّه في حارة حريك استُهدفت مساحة قُدّرت بـ400 متر مربع، ودُمرت 4 مبان، بينما استُهدفت المريجة بمساحة وصلت إلى 1000 متر مربع، منها 10 مبانٍ مدمّرة.
بعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام، ومنها الصهيونية، لم تُدمّر قرى المواجهة الأمامية بشكل تام، ولم تُمسح عن الخريطة. «حتى ميس الجبل، لم تُدمّر بشكل كامل»، تقول الفرق الهندسية. وتشير إلى أنّ «الدمار واسع، نعم، ولكن يقتصر على عدد من الساحات والأحياء». فالدمار الكبير تركّز في الأحياء المواجهة لفلسطين المحتلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان