مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/ اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وعدد من المسئولين، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك وزير المالية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، وأصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى موقف مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا)، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع اكوا باور، ومشروع "مصدر".
وأضاف وزير الكهرباء أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر، مشيراً إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، وذلك بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.
وأشار عصمت إلى الإجراءات المتخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص أراضي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة والتي من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى حوالي 42.6 ألف كم2، وكذا قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة إلى تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها والتي تصل إلى نحو 25 سنة.
وأَضاف: "تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات".
اقرأ أيضاًخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. وزير الصحة يستعرض الحالة الوبائية لـ جدري القردة
مدبولي: الحكومة تتعامل مع تحديات كبيرة في كل قطاعات الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المجلس الأعلى للطاقة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة وزیر الکهرباء إلى أنه
إقرأ أيضاً:
«مصدر» تدخل السوق الفلبينية عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، توقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الفلبين لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاواط بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز محفظة مشاريعها المتنامية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتم توقيع اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة الفلبينية، ومذكرة تفاهم مع مجلس الاستثمار في جمهورية الفلبين، لتطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح ونظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط بحلول 2030.
وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي رافائيل لوتيلا، وزير الطاقة في جمهورية الفلبين، وقّع اتفاقية التنفيذ كل من روينا كريستينا جيفارا، وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما تبادل الرمحي مذكرة تفاهم مع سعادة الفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.
ومن شأن الاتفاقية أن تساهم في دعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الفلبين، الذي يستهدف توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تحول الطاقة الموقعة في نوفمبر 2024 بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها فخامة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى الدولة، حيث كانت الطاقة المتجددة إحدى مجالات التعاون بين البلدين.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، «إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نشر حلول الطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين الصديقة، حيث سنعمل بموجبها على توظيف خبرات الإمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الطبيعية في الفلبين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وزيادة قدرة الطاقة النظيفة تماشياً مع هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».
من جانبه، قال معالي رافائيل لوتيلا، «إنه في إطار علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، واتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تحول الطاقة التي تم توقيعها مؤخراً، نرحب بالتعاون مع شركة «مصدر» والاستفادة من خبرتها الواسعة وريادتها في تطوير مشاريع وحلول طاقة متجددة على مستوى المرافق.
وأضاف أنه من شأن هذا التعاون أن يسهم بدور كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وشدّد معاليه على أهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام الفلبين ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكداً حرص إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر تعزيز حصة الطاقة المتجددة على نحو غير مسبوق ضمن مزيج الطاقة في الفلبين.
وقال «إنه بدعم من«مصدر»، ستضع الفلبين معياراً جديداً لتحقيق التحول في مجال الطاقة على مستوى المنطقة».
أخبار ذات صلةمن جهته، أكد الدكتور سيفرينو رودولفو، الرئيس الإداري لمجلس الاستثمارات ووكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لا سيما في أعقاب زيارة فخامة فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين إلى دولة الإمارات العام الماضي، والتي تلتها سلسلة من الزيارات الوزارية المتبادلة.
وأوضح أن الشراكة مع «مصدر» تؤكد التزام البلدين ببناء مستقبل اقتصادي مستدام، ورؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار، وأن هذا ينسجم مع استراتيجية الفلبين في ترسيخ مكانتها كوجهة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات التصنيع والخدمات في جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن الفلبين تحقق تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة، وستساهم مشاريع الطاقة النظيفة التي ستنفذها شركة مصدر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المناطق في الفلبين، وستكون مكملة بشكل خاص لمبادرات تطوير البنية التحتية ضمن ممر لوزون الاقتصادي الذي سيدعم الاتصال بين خليج سوبيك وكلارك ومانيلا وباتانجاس في الفلبين، والذي يجري تطويره كمركز اقتصادي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وستتعاون وزارة التجارة والصناعة، من خلال مجلس الاستثمار، مع شركة مصدر، سعياً نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة للفلبين.
من ناحيته، رحب محمد جميل الرمحي، بتوقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية التي توسّع «مصدر» من خلالها أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعد سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، كما تدعم المساعي للوصول إلى محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأضاف: «في ظل ما حققناه من نجاحات في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في المنطقة والعالم، فإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة».
وتدخل «مصدر» بموجب هذه الاتفاقية سوق الطاقة المتجددة في الفلبين. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية لشركة «مصدر».
وقد طورت الشركة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالطاقة.
وفي فبراير 2023، دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار إستراتيجي في شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.
كما وقعت «مصدر» اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في عام 2023 لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في عدة مناطق أندونيسية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة