انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.

اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال :" لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة "مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، متابعا: “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.

وتابع:" كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض أحكام قانون"، موضحاً أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.

وأوضح أن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.

وأضاف:" هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة  المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات".

وقال الطماوي: “ التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة، بل من قام بهذا العمل  يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل”.

وأضاف: “ القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية"، وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطماوي النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية الشائعات مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد

يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.  

الدعم النقدي المشروط (تكافل)

حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.  

الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) 

أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.  

الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)

أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:  

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.  

2. الأسرة المعالة.  

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.  

4. أسرة المجند.  

5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.  

ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.  

دور اللائحة التنفيذية

كما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.  

إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.  

مقالات مشابهة

  • كيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • النواب يناقش الأسبوع المقبل قانوني المسئولية الطبية و العمل الجديد
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية