انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.

اجتماعات متتالية لتشريعية النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال :" لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة "مفيش قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، متابعا: “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.

وتابع:" كيف لا يفرق بين القانون الجديد والتغيير المتكامل والتعديل على بعض أحكام قانون"، موضحاً أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.

وأوضح أن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.

وأضاف:" هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة  المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات".

وقال الطماوي: “ التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة، بل من قام بهذا العمل  يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل”.

وأضاف: “ القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية"، وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية ويقدم المصلحة العامة والوطنية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطماوي النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية الشائعات مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية