ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس  حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس  كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور  معتز إبراهيم، مدير الكلية الفنية العسكرية، وعدد من المسئولين.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و  أحمد كجوك، وزير المالية.

 

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.  


وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى موقف مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع اكوا باور، ومشروع "مصدر".


وأضاف وزير الكهرباء أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر، مشيراً إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.
و أشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.


كما تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، وذلك بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.

 

وأشار المهندس محمود عصمت إلى الإجراءات المتخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من بينها مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى حوالي 42.6 ألف كم2، وكذا قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الي تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.
وأَضاف: تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلي 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص انتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إجتماع المجلس الأعلى للطاقة تشجيع القطاع الخاص مصطفى مدبولي العلمين الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة وزیر الکهرباء إلى أنه

إقرأ أيضاً:

مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص

قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.

وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.

وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح. 

محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمارمحلل اقتصادي: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم لضريبة إضافية يدعم الاستثمار

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.


وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: "هذه مشاريع بأرقام مليارات".


ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن "كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج".

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
  • وزير الخارجية يلتقي بوزير الطاقة السعودي
  • وزير الكهرباء: الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة
  • أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
  • مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص
  • وزير البترول يبحث مع مسئولي شركة هواوى التعاون في الطاقات النظيفة
  • الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
  • وزير المالية للعاملين بالجمارك: دوركم “مؤثر جدًا” في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير