تجديد حبس متهمين استوليا علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم، وتوفير فرص لهم، لاستكمال الدراسة خارج البلاد، عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات أن المتهمين قاما بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.
وتبين قيام (شخصين ) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري مخدرات 110 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (110 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.