الداكي يتماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية بتطوان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
علم موقع Rue20، أن عملية جراحية عاجلة خضع لها السيد الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مساء الجمعة الماضية بمدينة تطوان تكللت بالنجاح.
وأكدت مصادر عليمة للجريدة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة قد تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله على وجه السرعة لإحدى المصحات بمدينة تطوان.
وحسب نفس المصادر، فإن الداكي قد أُصيب بذبحة صدرية حادة، على الأرجح فرضت نقله على وجه السرعة لإجراء عملية قسطرة قلبية.
إلى ذلك يخضع لحسن الداكي للعناية الطبية المشددة بعد أن تم نقله أمس الاحد لقسم العناية الخاصة بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، حيث يتماثل للشفاء تحت مراقبة طبية مستمرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي واشتباكات عنيفة مع "فلول الأسد"
أفاد مصدر أمني للوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأتا عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي.
ونقلت "سانا" عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله: "حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه".
وأضاف المصدر: "نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".
وأشارت "سانا" إلى أنه "في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي، عثرت إدارة الأمن العام على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد".
هذا وأفاد مسؤول أمني لـ "سانا"، باندلاع "اشتباكات عنيفة بين إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية مع فلول ميليشيات الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي".
جدير بالذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع كان قد توعد بعد سقوط نظام بشار الأسد، بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".
وقال الشرع في بيان نشر على تطبيق "تلغرام": "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
وتعهد بـ "عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف: "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".
هذا وفتحت الإدارة السورية العديد من مراكز التسوية لعناصر النظام السابق، لتسوية أوضاعهم في المحافظات.