ارتفاع تاريخي في ديون اليمن مع تراجع الدعم الدولي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
سجّلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في اليمن مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد ووصلت إلى 100.5% في العام 2023 ارتفاعاً من 77.9% في العام 2022.
وكشف تقرير "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر أخيراً عن البنك الدولي أن الديون المقوّمة بالعملة المحلية في اليمن بلغت 39.3% من إجمالي الناتج المحلي والديون المقوّمة بالعملات الأجنبية بلغت 38.
وقال التقرير الدولي إن الرصيد الأوّلي للدين في اليمن سجّل سالب 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 انخفاضاً من سالب 1.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، وبفائدة مدفوعة 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أعباء الديون الداخلية والخارجية تراكمت على اليمن، في الوقت الذي أدّت الأزمات العالمية الناشئة مؤخّراً إلى تشتيت الانتباه الدولي وتحوّل الموارد الدولية إلى أولويات أخرى.
وشدّدت في تقرير أصدرته أخيراً على ضرورة معالجة الديون الخارجية من خلال التفاوض مع الدائنين من أجل الإعفاء الجزئي أو الكامل لليمن، وخفض أسعار الفائدة، وإعادة جدولة الديون خلال إطار زمني يطابق الموارد المتاحة.
ويواجه اليمن المصنّف ضمن أقل البلدان نمواً ظروفاً مالية واقتصادية صعبة نتيجة الصراع والحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015، والتي أدّت إلى تدهور الموارد وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتدهور قطاع الخدمات. كما تراجعت إيرادات النفط والغاز وخاصةً بعد ضرب موانئ النفط من قبل الحوثي بالطيران المسيّر حيث توقّف إنتاج وتصدير النفط كليةً والذي كان يشكّل حوالي 65% من الإيرادات العامة ما أدّى إلى تدهور الموارد وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، فضلاً عن تراجع القطاعات الخدمية.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنه على الرغم من هذه التحديات والحاجة الماسّة، تراجع الدعم الدولي الإنساني لليمن في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 4.1 مليار دولار في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022 وإلى 1.4 مليار دولار في عام 2023. ولفت إلى أن التحويلات المالية من المغتربين تلعب دوراً متزايد الأهمية في اليمن كمصدر مهم للتدفّقات النقدية الأجنبية، حيث وصلت إلى حوالي 4.7 مليار دولار في عام 2022.
وتعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على حشد التمويل الإقليمي والدولي لتمويل إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد لإحراز تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة.
ودعت إلى تطوير الشراكات مع المنظّمات والمؤسّسات اليمنية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، والشراكة مع الحكومة في تنفيذ المشاريع، وخاصةً في البنية التحتية والطاقة البديلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی دولار فی عام فی الیمن عام 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف