وزير المالية: الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه ٢٠٢٤، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣،٦٪ وتحقيق فائض أولى ٦،١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
قال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع أوكرانيا، بما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز داعمة لمناخ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الضريبية والجمركية بين البلدين على نحو يسهم فى دفع حركة النشاط الاقتصادي.
قال الوزير، خلال لقائه مع فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني والوفد المرافق له، إننا مستعدون للعمل المشترك على توسيع دور ومساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال تقديم المبادرات المساندة للحراك الاقتصادي، والحوافز والتسهيلات اللازمة التى تمكنه من القيام بدوره فى قيادة مسار النمو والتنمية، داعيًا الشركات الأوكرانية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة للاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية.
أشار فيتالى كوفالى وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مصر باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، وبوابة أوكرانيا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى تطلع بلاده لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع مصر.
أضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الأوكراني ويشكل نسبة كبيرة من صادراته، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على زيادة أوجه التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الزراعية إلى مصر، فضلًا على زيادة الصادرات الزراعية، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية بالقطاعين الزراعي والصناعي بمصر.