السبع: زيادة أسعار مواد البناء السبب الرئيس في ارتفاع الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الخبير العقاري محمد السبع، أن زيادة أسعار العقار في السوق المصري يرجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات العقارات تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار لمواد البناء ومنح المستهلك الوحدات بأسعار مقبولة لافتا إلى أن أسعار الأراضي من ضمن عناصر زيادة أسعار العقار.
وأضاف السبع فى تصريات خاصة لــ “صدى البلد” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن إطلاق مشروع سكني تجاري إداري بغرب القاهرة على مساحة 34 فدانا بحجم استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، أن الهدف تقديم منتج جيد دون المبالغة في الأسعار والتى تتوقف على المتغيرات التى تحدث في أسعار مواد البناء.
وأشار السبع إلى أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة للاستثمار العقارى، حيث أنه من المنتظر إطلاق مشروع مدينة ساحلية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى تصدير العقار ضرورة، ومن أهم الأسواق المستهدفة هى السوق السعودي.
ولفت إلى أن المستهدف من التصدير العقاري المصريين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية لقطاع العقار يساهم فى قدرة الشركات على إنشاء مشاريعها فى السوق المصرى والسعى نحو تصدير العقار فى الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت الساحل الشمالي السوق السعودي إلى أن
إقرأ أيضاً:
إجراءات تحقيق التوازن العقاري بالرياض.. حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتؤكد الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة الأمراء يهنئون القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المباركأكثر من 150 ألف مستفيد.. إنهاء برنامج تفطير الصائمين في 8 دولجاءت الموافقة الكريمة على ما جرى دراسته استشعاراً من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاقاً للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخراً هو ٨١,٤٨ كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
سمو #ولي_العهد يعلن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة #الرياض#اليوم https://t.co/WfbhcOqpR1 pic.twitter.com/7AnHUIf89D— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2025العقارات في مدينة الرياضالتوجيهات الكريمة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
كما يعكس التوجيه الكريم بقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد مابين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وتأتي الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- بقيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقاري استكمالًا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
#ولي_العهد يؤكد على رصد أسعار العقار لمعالجة التحديات وصدور الموافقة الكريمة على رفع الإيقاف عن أراضي شمال #الرياض#اليوم https://t.co/WfbhcOqpR1 pic.twitter.com/9fCutBO9n5— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2025الإنفاق على العقارات السكنيةوستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.
الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.
كما جاء التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للمساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.مراقبة الأسعار العقاريةويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
وتشير جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، إلى مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز