السبع: زيادة أسعار مواد البناء السبب الرئيس في ارتفاع الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الخبير العقاري محمد السبع، أن زيادة أسعار العقار في السوق المصري يرجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن شركات العقارات تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار لمواد البناء ومنح المستهلك الوحدات بأسعار مقبولة لافتا إلى أن أسعار الأراضي من ضمن عناصر زيادة أسعار العقار.
وأضاف السبع فى تصريات خاصة لــ “صدى البلد” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للاعلان عن إطلاق مشروع سكني تجاري إداري بغرب القاهرة على مساحة 34 فدانا بحجم استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، أن الهدف تقديم منتج جيد دون المبالغة في الأسعار والتى تتوقف على المتغيرات التى تحدث في أسعار مواد البناء.
وأشار السبع إلى أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة للاستثمار العقارى، حيث أنه من المنتظر إطلاق مشروع مدينة ساحلية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى تصدير العقار ضرورة، ومن أهم الأسواق المستهدفة هى السوق السعودي.
ولفت إلى أن المستهدف من التصدير العقاري المصريين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية لقطاع العقار يساهم فى قدرة الشركات على إنشاء مشاريعها فى السوق المصرى والسعى نحو تصدير العقار فى الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت الساحل الشمالي السوق السعودي إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيجارات المساكن في ألمانيا 4% خلال 2024
برلين (د ب أ)
أظهرت دراسة اقتصادية للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) ارتفاع إيجارات المساكن في الكثير من المدن الألمانية مرة أخرى، خلال العام الحالي، في حين تراجعت أسعار أراضي البناء والمساكن المنفصلة والشقق المملوكة لسكانها.
وبحسب الدراسة، فإن الإيجارات ارتفعت، خلال العام الحالي، بنسبة 4%، في حين زادت الإيجارات، مقارنة بمستواها في عام 2010 بنسبة 64%.
في الوقت نفسه، شهد المشترون للشقق، وبعض مشتريي العقارات الأخرى انخفاض الأسعار بنسبة 5%، وفقاً لما ذكره معهد دي.آي.دبليو، استناداً إلى تحليل بيانات معاملات الشراء والإيجار من أكثر من 150 مدينة ألمانية من جمعية العقارات.
كما شمل التحليل البلدات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف من السكان وحتى المدن الكبرى.
في الوقت نفسه، زادت أسعار شراء المساكن منذ منتصف العام الحالي بحسب كونستانتين كولوديلين ومالته رايت، المحللين الاقتصاديين في معهد دي.آي.دبليو.
وتراجعت نسبة الوحدات الخالية إلى 2.5% في المتوسط منذ 2022، كما تراجعت بنسبة أكبر في المدن الأكبر. وبالنسبة لبرلين على سبيل المثال بلغت نسبة الوحدات الخالية 1%.