وزارة العمل تشارك في ورشة عمل لبناء وتعزيز قدرات المفتشين بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وذلك لبناء وتعزيز قدرات مفتشى العمل ، ومديرية العمل بكفر الشيخ برئاسة الدكتور حسن هيكل مدير المديرية ، بمشاركة عدد من مفتشي العمل بمديرية العمل بكفر الشيخ.
و استهدفت الورشة موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية لاصحاب المصلحة، كما تناولت الورشة آليات التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وايضا تراخيص الأجانب والقرار ١٤٦ لسنة ٢٠١٩، كما تم توضيح القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ والتأكيد على الالتزام به وتنفيذ الأحكام الواردة فيه من سن التدريب والتشغيل للاطفال والأعمال والمهن المحظورة والخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وكذلك المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للحق فى العمل وخاصة الاتفاقية ١٣٨ بشأن تحديد سن الاستخدام والاتفاقية ١٨٢ الخاصة بأسوأ أشكال عمل الطفل وتم الربط بين المعايير الدولية والوطنية.
وقال السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، إن تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات والمديريات بضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التى تهدف إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب ومفتشي العمل لضمان جودة الالتزام بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والوقوف على أوجه القصور فى تطبيق القانون والعمل على حل المشكلات فى التطبيق ، لتفعيل دور المديريات كواحدة من أذرع الوزارة لتنفيذ الخطط على ارض الواقع خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية في نطاق مديريات العمل لتعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأضاف المدير العام ، أن الورشة استهدفت مناقشة عدد من القضايا ، حاضر خلالها متولى سراج مدير إدارة الرعاية بمديرية العمل بالدقهلية ، كما أكد على أن مصر ملتزمة ومتوافقة فى تشريعاتها مع المعايير الدولية، كما اجتمع مع مفتشى العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى هذه الملفات وآليات التفتيش على المنشآت.
و تناول اللقاء عدد من الاستفسارات الفنية والرد عليها وتوجيههم بضرورة الالتزام بما ورد بدليل لإجراءات تفتيش العمل ١٣٠ لسنة ٢٠٠٦ ، وأهمية التواصل مع طرفى العمل وتقديم معلومة صحيحة ، والتأكيد على التزام المنشآت وامتثالها للمعايير الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مفتشي العمل ورشة عمل منظمة العمل الدولية الإتجار بالبشر المعايير الدولية
إقرأ أيضاً:
مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
أوضحت الأستاذة علوية عبدالله الدومة مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة بان السودان يواجه تحديات كبيرة وتاريخية في سوق العمل ظلت تلازمه لعقود طويله بسبب إستمرار الأزمات المختلفة، اضافة ان الامر تفاقم بعد تمرد مليشيا آل دقلو الإرهابية في أبريل 2023، .جاء ذلك لدى تقديمها الاربعاء بقاعة المؤتمرات بامانة حكومة البحر الاحمر ورقة بعنوان (تحديات سوق العمل والبطالة) ضمن فعاليات مؤتمر الخدمة المدنية الذي نظمته وزارة العمل والإصلاح الإداري لتطوير الخدمة المدنية.كما إشارت الأستاذة علوية عبدالله الدومة الى ان الحرب أثرت تأثيرات بالغة في كل القطاعات، كما ادت لنزوح ولجوء الملايين من السودانيين داخل وخارج السودان، وهذا الواقع أثر في سوق العمل بصورة كبيرة بتوقف عجلة الإنتاج وتعطل قوة العمل وأصبحت تحديات سوق العمل إستثنائية.وبينت مقدمت الورقة مفهوم البطالة في معرض حديثها، كما اكدت على ان البطالة لها إنعكاسات سالبة على النمو الإقتصادي بشكل ملموس، وأضافت ان متوسط معدل البطالة في السودان 16,02% منذ العام 1991م -2022م، لكنها بلغت 20,80% كأعلى مستوى في العام 2023م وذلك بسبب الحرب.كما شرحت مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة التحدي الذي نتج عن إغلاق أسواق العمل الخارجية في وجه العمالة السودانية بالخارج وفقاً لرصد حركة سوق العمل الخارجي للدول المستقبلة للعمالة السودانية.وعن التسارع التكنولوجى قالت (انه يمثل تحدياً في سوق العمل السوداني لان إتجاهات أسواق العمل أصبحت سمتها الغالبة التطور التكنولوجى والتقنية مما يستوجب مواكبة هذا التطور بشكل فعال).ومن اجل النجاح في تخطي تحديات السوق العمل والبطالة الحالية اوصت الأستاذة علوية عبدالله الدومة بالتركيز على القطاع الخاص لقدرته على توليد فرص العمل، كما اوصت الدولة بتقديم الحوافز التشجيعية والميزات التفضلية ليتمكن القطاع الخاص بالنهوض بسوق العمل.كما اوصت مقدمة الورقة بضرورة الأهتمام بالتعليم المهني والتقني لمواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، بجانب تأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال برامج التدريب المهني والتدريب التحويلي وريادة الأعمال بالتركيز على الشباب من الجنسين لتغطية الفجوة في جانب العرض وفقاَ لمتطلبات سوق العمل.وتناولت في توصياتها مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة ايضاً ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحوث لسوق العمل وتفعيل آليات قياس سوق العمل مثل المسوحات الدورية لسوق العمل وإعداد السجلات الإدارية لبيانات الراغبين في العمل وفقاً للمعايير المطلوبة ومشاركتها وتسهيل الوصول اليها عبر منصات الكترونية فعالة .واوصت ايضاً بتحديث تشريعات العمل الحالية لدعم إتجاهات سوق العمل الحديثة، وسن تشريعات جديدة لتغطية الفجوة التشريعة لسوق العمل وللحد من البطالة.واختتمت الأستاذة علوية عبدالله الدومة توصياتها بضرورة الاهتمام بوضع إستراتيجيات وسياسات واضحة لسوق العمل والحد من البطالة، لأن التوازن بين العرض والطلب لسوق العمل لا يتم إلا من خلال وضع سياسات توظيف واضحة تتم وفقاً لدراسات متعمقة لسوق العمل وتفعيل كل مؤشرات سوق العمل لقياس مدى كفاءة وفاعلية سوق العمل للحد من البطالة في كل القطاعات .يشار الي ان جلسة تحديات سوق العمل والبطالة كانت برئاسة دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير وزارة الصحة الاتحادية، فيما كان مبتدر الناقش أستاذة سلوى محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.الجدير بالذكر ان مؤتمر الخدمة المدنية انطلقت اعماله يوم امس تحت شعار (خدمة مدنية فاعلة ومستدامة) بمبادرة من وزارة العمل والإصلاح الإداري، برعاية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وتحت اشراف الفريق اول مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ويرأس المؤتمر الأستاذ احمد على عبدالرحمن وزير وزارة العمل والإصلاح الإداري حيث ناقش المؤتمر في يومه الأول سته أوراق، وخلال اليوم يناقش المؤتمر ايضاً عدد سته أوراق أخرى تنظر في كيفية تطوير الخدمة المدنية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب