الشربيني: إعفاء شركات التنمية والاستثمار السياحي من غرامات التأخير حال سداد جميع الأقساط المستحقة فى موعد غايته نهاية أغسطس 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي، وسبل دفع معدلات التنمية السياحية، لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة نحو 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه، موضحًا أن مجلس الإدارة وافق فى اجتماعه على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10 % من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات، مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.
وأشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزًا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للتنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
2.7 و 14.4 مليار دولار..العدل الأوروبية تسلط غرامات ثقيلة على آبل وغوغل
خسرت شركتا آبل وغوغل الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريمهما مليارات اليورو.
وفي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بـ 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) عليها لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمتها التسوق "غوغل شوبينغ" معاملة تفضيلية أمام المنافسة.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين الشركة الأمريكية والمفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفرضت المفوضية الغرامة على شركة غوغل لأول مرة في 2017، لكن الأخيرة ردت بدعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت غوغل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكاً لمكافحة الاحتكار.
يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.
وفي دعوى آبل، نقضت محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا، لأنها تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها.
واستأنفت المفوضية حكم المحكمة العامة في 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً لصالحها.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85