أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي والكاتب التركي مهفي إيلماز، إن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة.

وأوضح مهفي إيلماز في مقال أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود هي قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل، وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقد فقدت الليرة التركية قدرتها على قياس القيمة.

وأضاف إيلماز: ”تعاني تركيا في السنوات الأخيرة من مشكلة التضخم المرتفع للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى تدهور ميزان الأسعار النسبية بسبب التدخلات المتتالية في السوق والسياسات الخاطئة المتبعة. في السنوات القليلة الماضية ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الحبوب التي تتحدد أسعارها حسب السعر الأساسي، إلى أقل من التضخم المعلن. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات مثل أجرة الحافلات الصغيرة ومنتجات النسيج بنسبة التضخم المعلن، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الجبن والزبدة واللبن وزيت الزيتون بنسبة التضخم الفعلي. كما ارتفعت أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات ورسوم المدارس الخاصة ورسوم المصايف في العطلات بشكل يفوق كل المقاييس”.

وأكد إيلماز أن هذه الزيادات المختلفة في الأسعار قد أخلت بالعلاقات النسبية بين الأسعار. فقبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت أموال العطلة الشاملة كلياً لمدة أسبوع واحد لا تغطي سوى تكلفة تذاكر الطائرة وأجرة التاكسي من وإلى المطار. أو أن الإيجار قبل عامين أو ثلاثة أعوام بالكاد يمكن أن يغطي رسوم اليوم. ولذلك، لا يفاجأ المستهلكون بالزيادات في الأسعار فحسب، بل يفاجأون أيضًا بانهيار العلاقات السعرية النسبية.

وقد ذكر إيلماز أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود تتمثل في قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل. وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقدت الليرة التركية أيضًا قدرتها على قياس القيمة.

وتابع الخبير التركي: “على سبيل المثال، عندما يسمع الناس أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2023 سيكون 26 تريليون و276 مليار ليرة، لا يفهمون الكثير، ولكن عندما يقسمون هذا المبلغ على متوسط سعر صرف الدولار في عام 2023 (23.5 ليرة تقريباً) ويجدون 1.1 تريليون دولار، يمكنهم تصور كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي. والسبب في ذلك هو أن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة”.

وأشار إيلماز إلى أن هذا د حدث وضع مماثل قبل أزمة عام 2001. ويعد فقدان وظيفة قياس قيمة الليرة التركية أحد أسباب ظهور مشكلة نسبية الأسعار.

Tags: اقتصادانهيار الاقتصاددولارليرة

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اقتصاد انهيار الاقتصاد دولار ليرة ارتفعت أسعار بعض اللیرة الترکیة

إقرأ أيضاً:

كيف فقدت روسيا قبضتها الاقتصادية على آسيا الوسطى؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا كشف فيه عن فقدان روسيا للسيطرة الاقتصادية على آسيا الوسطى بينما تتزايد مشاركة الولايات المتحدة الاقتصادية في المنطقة.

وذكر الموقع، في هذا الموقع الذي ترجمته "عربي21"، أن كبير الدبلوماسيين الروس وافق بمضض على توسيع مشاركة الولايات المتحدة في تحسين البنية التحتية التجارية في آسيا الوسطى، لكنه على الجانب الآخر، تجنب التعليق على النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين في المنطقة.

وقد أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الطلاب في جامعة موسكو "ماجيمو" في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري، إلى أن "عددًا متزايدًا من الجهات الفاعلة خارج المنطقة“، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد اهتمت بتعزيز التجارة عبر ما يسمى بالممر الأوسط، وهو طريق يربط آسيا بأوروبا عبر آسيا الوسطى، متجاوزًا بذلك روسيا.

وتناول الموقع الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمستقبل الاقتصادي لآسيا الوسطى وأنه ليس تطورًا مرحبًا به بالنسبة لروسيا، لكن لافروف قدم تقييمًا مدروسًا خلال ظهوره في مؤتمر وزراء الاقتصاد في موسكو، وشدد على أن روسيا تحافظ على علاقات "دافئة وتحالفية" مع دول آسيا الوسطى، التي ترتبط بروسيا اقتصاديًّا وإستراتيجيًّا عبر عدد من الاتفاقيات، بما في ذلك معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.

وذكر الموقع أن لافروف اعترف بأن روسيا لا تستطيع منع أي شخص من إقامة علاقات أعمق مع شركاء آخرين، ولكنه لم يستطع منع نفسه من توجيه انتقاد لاذع للولايات المتحدة، قائلاً إن دوافع المسؤولين الأمريكيين في آسيا الوسطى ليست عن حسن نية، مضيفاُ أنه عندما يقوم حلفاء روسيا في آسيا الوسطى بتوسيع علاقاتهم مع الغرب، فليس لديه أدنى شك أن الغرب يسعى لإظهار أن أهدافه النبيلة والشفافة، لكنه في الحقيقة إنه يسعى أيضًا إلى تقويض نفوذ روسيا الاتحادية هناك، مثبتًا ذلك بأن الولايات المتحدة أعربت فجأة عن قلقها بشأن علاقات روسيا مع نيكاراغوا، وأنها تستخدم كل الذرائع للتعبير عن مخاوفها من الوجود الروسي كلما حانت الفرصة.

وأورد الموقع أن الولايات المتحدة انخرطت مع آسيا الوسطى في إطار ما يسمى بعملية "بي فايف بلس وان"، التي تشجع الاستثمار الغربي من خلال تعزيز الإصلاحات التي تخفض الحواجز التجارية البينية في المنطقة وتُنظّم الإجراءات الجمركية.

وفي الأشهر الأخيرة؛ أبرمت دول آسيا الوسطى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتنظيم التجارة بشكل أفضل، كما ساعدت واشنطن أيضًا دولاً منفردة في إجراء تحديثات في البنية التحتية.

وذكر الموقع أنه في آب/ أغسطس الماضي، زودت الولايات المتحدة دائرة الجمارك في كازاخستان بخوادم متطورة من شركة "ديل تكنولوجيز" للمساعدة في جعل الإجراءات الحدودية أكثر كفاءة، وقال سفير الولايات المتحدة لدى كازاخستان دانيال روزنبلوم في بيان أن اعتماد التقنيات المبتكرة سيؤدي إلى تبسيط العمليات وتعزيز الدقة وتحسين الشفافية وتعزيز بيئة ملائمة للأعمال، مما يجذب المزيد من المستثمرين ويعزز النمو الاقتصادي.

وأشار الموقع إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تحد من قدرة الكرملين على ممارسة الضغط على دول آسيا الوسطى للالتزام برغباته، حيث تعتمد روسيا حاليًا بشكل كبير على التجارة من الباب الخلفي عبر آسيا الوسطى للالتفاف على العقوبات والحصول على السلع اللازمة لاستمرار مجهودها الحربي في أوكرانيا.


وفي الختام؛ بين الموقع أن الصين استخدمت آسيا الوسطى لنقل ما يسمى بالتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. وبمعنى آخر، تفوقت الصين على روسيا كشريك تجاري رئيسي لدول آسيا الوسطى، وقد وصف لافروف الصين في تصريحاته خلال اجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بأنها "شريك موثوق به".

 وعند ذكره لجميع الدول النشطة في تطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية في المنطقة؛ أغفل تمامًا ذكر الصين كعضو في اللعبة التجارية الكبرى المتزايدة في آسيا الوسطى.

مقالات مشابهة

  • ضبط 37440 قطعة شيكولاته مجهولة المصدر بالفيوم
  • الخميس.. أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
  • تباطؤ طفيف لمعدل التضخم في روسيا في أغسطس
  • كيف فقدت روسيا قبضتها الاقتصادية على آسيا الوسطى؟
  • على طريق القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
  • حزب الحرية المصري: حديث رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم
  • خبير اقتصادي يكشف حجم خسائر البنوك التركية بسبب العقوبات الأمريكية
  • ترامب: الولايات المتحدة فقدت هويتها في عهد إدارة بايدن
  • الحرب وتضخم الأسعار
  • خبير اقتصادي: الحكومة لا تسعى لرفع الأسعار الضريبية