كاتب اقتصادي: الليرة التركية فقدت قيمتها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي والكاتب التركي مهفي إيلماز، إن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة.
وأوضح مهفي إيلماز في مقال أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود هي قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل، وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقد فقدت الليرة التركية قدرتها على قياس القيمة.
وأضاف إيلماز: ”تعاني تركيا في السنوات الأخيرة من مشكلة التضخم المرتفع للغاية من ناحية، ومن ناحية أخرى تدهور ميزان الأسعار النسبية بسبب التدخلات المتتالية في السوق والسياسات الخاطئة المتبعة. في السنوات القليلة الماضية ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الحبوب التي تتحدد أسعارها حسب السعر الأساسي، إلى أقل من التضخم المعلن. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات مثل أجرة الحافلات الصغيرة ومنتجات النسيج بنسبة التضخم المعلن، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الجبن والزبدة واللبن وزيت الزيتون بنسبة التضخم الفعلي. كما ارتفعت أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات ورسوم المدارس الخاصة ورسوم المصايف في العطلات بشكل يفوق كل المقاييس”.
وأكد إيلماز أن هذه الزيادات المختلفة في الأسعار قد أخلت بالعلاقات النسبية بين الأسعار. فقبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت أموال العطلة الشاملة كلياً لمدة أسبوع واحد لا تغطي سوى تكلفة تذاكر الطائرة وأجرة التاكسي من وإلى المطار. أو أن الإيجار قبل عامين أو ثلاثة أعوام بالكاد يمكن أن يغطي رسوم اليوم. ولذلك، لا يفاجأ المستهلكون بالزيادات في الأسعار فحسب، بل يفاجأون أيضًا بانهيار العلاقات السعرية النسبية.
وقد ذكر إيلماز أن إحدى الوظائف الأساسية الثلاث للنقود تتمثل في قياس قيمة السلع والخدمات الخاضعة للتبادل. وبالإضافة إلى التضخم المرتفع وانهيار العلاقة النسبية بين الأسعار، فقدت الليرة التركية أيضًا قدرتها على قياس القيمة.
وتابع الخبير التركي: “على سبيل المثال، عندما يسمع الناس أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2023 سيكون 26 تريليون و276 مليار ليرة، لا يفهمون الكثير، ولكن عندما يقسمون هذا المبلغ على متوسط سعر صرف الدولار في عام 2023 (23.5 ليرة تقريباً) ويجدون 1.1 تريليون دولار، يمكنهم تصور كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي. والسبب في ذلك هو أن الليرة التركية فقدت قدرتها على قياس القيمة”.
وأشار إيلماز إلى أن هذا د حدث وضع مماثل قبل أزمة عام 2001. ويعد فقدان وظيفة قياس قيمة الليرة التركية أحد أسباب ظهور مشكلة نسبية الأسعار.
Tags: اقتصادانهيار الاقتصاددولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد انهيار الاقتصاد دولار ليرة ارتفعت أسعار بعض اللیرة الترکیة
إقرأ أيضاً:
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .
في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع.
وشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
سعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025
وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
طمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريقفيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.
وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
عام 2025 بداية هيكلة دعم التموينأكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.
وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.
التحول إلى الدعم النقديحول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيرادكشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.
وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.
مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعارأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن