الصراع على مصرف ليبيا المركزي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي استلامه لمهام إدارة المصرف بالكامل، والتزامه بالانتقال السلس، محذرا من “محاولات التشويش من قبل الإدارة السابقة” بحسب وصفه.
وشدد مجلس الإدارة في بيانه على ضرورة إنقاذ الاقتصاد الليبي، وتحقيق النفع للمواطن، والمساهمة في معالجة ما وصفها بـ”آثار الأزمات المفتعلة التي تحمل المواطن الليبي عبئها”.
من جانبه، كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “عبدالفتاح غفار” بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤقتا، مع تكليفه بإتمام إجراءات التسليم والاستلام.
وعين المنفي غفار لتسيير العمل في المصرف المركزي إلى حين عودة المحافظ المكلف “محمد الشكري” أو انتخاب محافظ جديد.
وطالب المنفي المحافظ المكلف بـ”تنفيذ الترتيبات المالية إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة”.
إيقاف خدمات المصرف
في المقابل، أعلن بيان لمصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير اعتذاره لعملائه في الداخل والخارج عن توقف تقديم خدماته مؤقتا بسبب “ظروف استثنائية القاهرة”، معربا عن أمله في عودة نشاطه “حال تراجع هذه المخاطر”.
حالة القوة القاهرة على قطاع النفط
وعلى خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” فرض حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
وعقب بيان حماد، أعلنت شركة الواحة للنفط بدء تخفيض الإنتاج تدريجيا بسبب “احتجاجات وضغوط”، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى إيقاف الإنتاج بالكامل.
المصدر: بيانات.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز