الصراع على مصرف ليبيا المركزي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي استلامه لمهام إدارة المصرف بالكامل، والتزامه بالانتقال السلس، محذرا من “محاولات التشويش من قبل الإدارة السابقة” بحسب وصفه.
وشدد مجلس الإدارة في بيانه على ضرورة إنقاذ الاقتصاد الليبي، وتحقيق النفع للمواطن، والمساهمة في معالجة ما وصفها بـ”آثار الأزمات المفتعلة التي تحمل المواطن الليبي عبئها”.
من جانبه، كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “عبدالفتاح غفار” بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤقتا، مع تكليفه بإتمام إجراءات التسليم والاستلام.
وعين المنفي غفار لتسيير العمل في المصرف المركزي إلى حين عودة المحافظ المكلف “محمد الشكري” أو انتخاب محافظ جديد.
وطالب المنفي المحافظ المكلف بـ”تنفيذ الترتيبات المالية إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة”.
إيقاف خدمات المصرف
في المقابل، أعلن بيان لمصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير اعتذاره لعملائه في الداخل والخارج عن توقف تقديم خدماته مؤقتا بسبب “ظروف استثنائية القاهرة”، معربا عن أمله في عودة نشاطه “حال تراجع هذه المخاطر”.
حالة القوة القاهرة على قطاع النفط
وعلى خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” فرض حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
وعقب بيان حماد، أعلنت شركة الواحة للنفط بدء تخفيض الإنتاج تدريجيا بسبب “احتجاجات وضغوط”، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى إيقاف الإنتاج بالكامل.
المصدر: بيانات.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل