بعد إقراره.. كيف يحمي الجهاز المصري للملكية الفكرية المبتكرين والمخترعين من سرقة أفكارهم؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
بوابة "الفجر" ترصد في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:
١- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
٢- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٣- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
٤- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الثقافة تنظم ندوة فكرية باليوم العالمي للكتاب واليوم العالمي للملكية الفكرية
الثورة نت/..
نظمّ قطاع المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الثقافة والسياحة اليوم على رواق بيت الثقافة بصنعاء، ندوة فكرية بعنوان “إضاءات على حقوق الملكية الفكرية الادبية والفنية”، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي صادف ألـ 23 أبريل واليوم العالمي للملكية الفكرية الـ 26 أبريل.
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف واليوم العالمي للملكية الفكرية لتشجيع القراءة بين أوساط المجتمع ونشر ثقافة الحفاظ على كافة الحقوق وحماية الآثار والتراث الحضاري.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحقوق الفكرية التي تم سرقتها ونسبت إلى دول خليجية بدون وجه حق، وقال “إن الخليجيين أخذوا الكثير من الأغاني والتراث اليمني واكتفوا بكتابة تراث وكأنه من تراثهم هم وليس تراثًا يمنيًا”.
ودعا الوزير اليافعي، قطاع المصنفات والملكية الفكرية إلى حصر الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الطبع والنشر وغيرها من المصنفات والرفع بها لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها بطريقة صحيحة.
وأفاد بأن الحقوق في اليمن محفوظة نظرًا لوجود الكثير من اليمنيين المبدعين، مؤكدًا أن أكثر ما يعانيه اليمن والمبدعين اليمنيين، تتمثل في اعتداءات وسطو وسرقة للملكية الفكرية والتراث والتاريخ والمخطوطات من قبل الخارج.
وأضاف “لن يتم السكوت عن أي اعتداءات من الخارج على التراث والتاريخ اليمني وآثاره ومخطوطاته وملكياته الفكرية وسيتم متابعتها والمطالبة بها حتى استعادة حقوق بلدنا، فلدينا تاريخ عريق يجب الاهتمام به والحفاظ عليه وعدم تركه عرضة للاعتداء والسرقة.
كما أكد وزير الثقافة والسياحة، أن اليمن يمتلك موروثًا كبيرًا في الفكر والتراث والثقافة والأدب والشعر ما جعل المحيطين به والمجاورين له يشعرون بالغيرة ومحاولة السطو على تاريخه ونسبه إليهم في محاولة منهم لطمس التاريخ والتراث والثقافة اليمنية.
وقال “نمتلك ثقافة عظيمة تنتمي إلى تاريخ حمير وسبأ وارتبطنا بالتاريخ الإسلامي وكنا من الأوائل في نصرة الإسلام ولليمن تواجد فكري في اندونيسيا وشرق آسيا والقرن الإفريقي، ومن يحاول أن ينسب تاريخ اليمن لغيره سيعجز”.
ولفت الوزير اليافعي، إلى أنه لا يستطيع أحد بناء التاريخ في لحظات آنية بل التاريخ يأتي من آلاف السنين وأهل اليمن القدامى استطاعوا أن يسطروا التاريخ، كما يسطره أبناء اليمن اليوم في الحفاظ على الهوية الإيمانية اليمانية والوقوف في وجه المستكبرين والطغاة ومناصرة المستضعفين في فلسطين وإفشال مخططات أعداء الأمة التي تستهدف الدين والمقدسات.
ودعا المفكرين والأدباء إلى تشكيل لجنة لحصر الحقوق الفكرية اليمنية والموقوف والثقافة والفكر لمعرفة ما تم السطو عليه ونهبه بهدف تفعيل خطة استرجاع الحقوق الفكرية، مؤكدًا أن تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة ملحة، فما تتعرض له الآثار والتراث الحضاري اليمني من نهب وتهجير وتغريب وتنسيب إلى غير نسبه الأصلي يستدعي العمل على كل ما من شأنه الحفاظ عليه بكل السبل والوسائل.
وقٌدمت في الندوة التي عقدت بدعم وتمويل صندوق التراث والتنمية الثقافية ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالرحمن مراد، الكتاب وأسباب تراجع صناعته في اليمن.
فيما تمحورت الورقة الثانية المقدمة من مدير بيت الموسيقى فؤاد الشرجبي حول العدوان على التراث الثقافي اليمني، واستعرض نائب مدير عام حق المؤلف والحقوق المجاورة شهاب البركاني الورقة الثالثة بعنوان “حق المؤلف والحقوق المجاورة المجال الأوفر اللامتناهي للملكية الفكرية”.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية صياغة سياسة الملكية الفكرية بصورة سليمة تبين كيف يمكن استخدام نظام الملكية الفكرية لتشجيع أهداف التنمية المستمدة من تحليل بنية البلاد الثقافية والتقليدية والصناعية وأنماط الإنتاج الزراعي والعناية بالصحة ومتطلبات التعليم.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين القطاع المختص بوزارة الثقافة والسياحة والجهات ذات العلاقة لضبط عملية النشر للمحتوى الثقافي عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية ومنصات شركات الاتصالات الوطنية لضمان عدم النشر إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية من قبل الوزارة بغرض الحفاظ على الحقوق الفكرية والهوية الإيمانية والوطنية.
وشددت توصيات الندوة على إنشاء وتأسيس المؤسسات المكملة اللازمة لإدارة وتطبيق وتنظيم الملكية الفكرية بكفاءة ضمن منظومة الإبداع الوطنية لضمان حماية حقوقهم ومنع الانتهاكات والقرصنة وكذا تضمين المنهج المدرسي والجامعي بتشريعات الملكية الفكرية.
ولفتت إلى أهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية في أوساط المجتمع عبر البرامج والمنشورات التوعوية الإذاعية والتلفزيونية والصحفية، مؤكدة أهمية تشجيع صناعة الكتاب وإعادة مجده السابق من خلال رسم سياسات تشجع على صناعته وإقامة فعاليات وأنشطة مرتبطة به.
كما أكدت التوصيات ضرورة ربط الناشئة بالكتاب عن طريق تشجيع طلاب المدارس باقتناء الكتب والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة في هذا الجانب وتنشيط معارض الكتاب المحلية نظرا لظروف العدوان التي يمر بها الوطن تشجيعًا واستمرارًا لصناعة الكتاب والترويج له.
وشددت على ضرورة التصدي لموجات السطو على التراث الثقافي اليمني من الخارج، سيما في جانب التراث الغنائي والفلكلور الشعبي وإلزام المنابر الإعلامية اليمنية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة تلك الحملات والالتزام بالإشارة إلى أصحاب الحقوق عند بث المحتويات الفنية.
حضر الندوة المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الدكتور عصام السنيني وعدد من وكلاء وقيادات الوزارة والكتاب والمبدعين اليمنيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية