بعد إقراره.. كيف يحمي الجهاز المصري للملكية الفكرية المبتكرين والمخترعين من سرقة أفكارهم؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
بوابة "الفجر" ترصد في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:
١- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
٢- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٣- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
٤- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«الوفد»: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية ويعزز سيادة القانون
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
الحوار الوطني نقطة الانطلاقوأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة القانون.
مدد الحبس الاحتياطيوأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغييرات مهمة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم آليات تظلم إلكترونية، مما يمثل قفزة نوعية نحو تحسين حقوق الأفراد وضمان عدالة أسرع وأكثر شفافية، مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان عدم تجاوز حقوق المتهمين وتفادي التأخيرات التي قد تؤثر سلباً على سير العدالة.
وأشار وهدان إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام القيادة السياسية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة. ووجه دعوة للاستمرار في هذا النهج التشاركي الذي يعزز من تطبيق القانون بفعالية ويحقق تطلعات المواطنين لبناء مجتمع عادل ومتقدم.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85