بطل نفق الحرية يكشف أوضاع سجون الاحتلال من داخل محبسه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تمكن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من لقاء الأسير محمد قاسم العارضة بعد انقطاع زيارته لأكثر من 6 أشهر، بعد وصوله لعزل عسقلان منذ 15 يوما، حيث انتقل بين عدة سجون وهي عزل ريمون وايشل واوهلي كيدار قبل وصوله لعزل عسقلان.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قال المحامي على لسان الأسير محمد قاسم العارضة (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، إن سياسة التفتيشات ما زالت مستمرة، إضافة للضغوطات النفسية والاستفزازات التي تمارس بحق الأسرى.
وقال العارضة، "نعاني من نقص حاد بالملابس، الطعام سيء جدا كما ونوعا، وقد فقدت نحو 20 كغم من وزني، وجميع الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم وأصبحت أجسامهم هزيلة ومريضة".
تعرض العارضة للأسر بعد أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، التي شارك فيها بفعالية، فرمى الحجارة والعبوات الحارقة "المولوتوف"، وأقام الحواجز وأشعل الإطارات، إلى أن تم اعتقال للمرة الأولى عام 1991، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات، على الرغم من طفولته.
أُفرج عنه أواخر عام 1994، فانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي، ومن خلالها نفذ عدة هجمات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أسفرت إحداها عن مقتل مستوطن.
وقُبِض عليه مجددا عام 1996 وقُدم للمحاكمة، فحُكم عليه بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 سنة أخرى. وفي هذه الفترة تبلورت شخصيته القيادية وانتماؤه التنظيمي، فبات محمود العارضة أحد أبرز قيادات أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وانتخب عضوا في الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، ونائبا للأمين العام للهيئة.
وفي 2002، صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى، وتمكن العارضة في أيلول / سبتمبر 2021 برفقة الأسرى (أيهم كممجي، ومحمود العارضة، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي)، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، في عملية أطلق عليها اسم عملية "نفق الحرية"أو عملية الهروب الكبير.
وأعاد الاحتلال اعتقاله ورفاقه بعد أيام، وصدر بحقهم حكما إضافيا بالسجن لمدة 5 سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية سجون الاحتلال نفق الحرية الهروب الكبير الاحتلال سجون الهروب الكبير نفق الحرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مفاوضات الصفقة، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
والأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية الأسرى طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.