ترفض دفع المرتبات وتتعمّد مضاعفة معاناة السكّان.. مليشيا الحوثي تفرض جبايات تساوي 100% من قيمة السلع
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بعد أسابيع قليلة على إطلاقها وعودا "كاذبة كالعادة" بتقديم تسهيلات كبيرة لجميع المستوردين عبر موانئ الحديدة الخاضعة لها، تراجعت مليشيا الحوثي الإرهابية عن وعودتها، وذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت جبايات إضافية وجديدة على التجار تساوي نفس قيمة السلع المستوردة، بحسب ما كشفته وثيقة رسمية لها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80 في المئة من السكان إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير الأمم المتحدة، فضلا عن انهيار عدد من القطاعات الخدمية.
وبحسب وثيقة وجهها وزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رشيد أبو لحوم، إلى رئيس مصلحة الجمارك، فرضت المليشيا على جميع التجار دفع رسوم اسمتها "ضريبية" على السلع الواردة إلى المنافذ البرية الجمركية التي استحدثتها في عدد من المناطق الحدودية الفاصلة بين الخاضعة لسيطرتها والمحررة.
وشددت الوثيقة على سرعة تحصيل هذه الرسوم بدءا من الثلاثاء 8 أغسطس الجاري، وحددتها بـ 100 في المئة من القيمة الجمركية للسلع المستورة، كما هو الحال في ميناء الحديدة، على أن يتم التوريد نقدا. وفقا لذات الوثيقة.
واقرّت الوثيقة بأن هذه الجبايات تعد إضافية إلى أخرى كانت قد اقرتها سابقا، واسمتها "رسوم جمركية"، وحددتها بـ50 في المئة من إجمالي القيمة الجمركية، على كافة السلع الواردة إلى هذه المنافذ.
مشيرة إلى أن هذه الجبايات تشمل جميع السلع سواءً أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتراجعت قيادات مليشيا الحوثي -كعادتها- عن وعود قطعتها للتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة الخاصع لسيطرتها، بتخفيض الجمارك إلى النصف، على أن تدفع 50 في المئة شيكاً آجلا.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المليشيا الانقلابية قرارا بمنع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية، ووجهت تحذيراً نهائياً وأخيراً للتجار في مناطق الأخيرة، الزمتهم باستيراد البضائع عبر موانئ الحديدة فقط.
وافادت مصادر تجارية، بأن مليشيا الحوثي ترفض المنشورات السعرية المحددة للبضائع من المصنع "بلد المنشأ"، وترفع أسعارها في موانئ الحديدة من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، علاوة على جبايات "ضرائب، زكاة، تحسين وغيرها الاتاوات التي تجنيها لصالح الصناديق الخاضعة بها.
ورغم الجبايات المهولة، إلا أن المليشيا ترفض للعام السابع تباعاً صرف رواتب المعلمين وبقية الموظفين الحكوميين المتواجدين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتنفق هذه المبالغ لصالح قياداتها وعناصرها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وبحسب مصادر مطلعة، يعد "أبو لحوم"، أحد أبرز قيادات الجبايات الحوثية التي يديرها القيادي أحمد حامد -المنحدر من محافظة صعدة- مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.
وكثيراً ما رفض الوزير "ابو لحوم" الافصاح لمجلس نواب صنعاء، عن الموازنات السنوية للحكومة، وحجم الإيرادات التي تجنيها من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، معتبراً ذلك "معلومات سرية"، وكشفها يخدم دول "العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي، وهو ما اعتبره برلمانيون مغالطات ونهب منظم للموارد.
وفي ظل تنوع وتعدد مسميات الجبايات، تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ترديا لملايين المواطنين، وترتفع نسبة الجياع في بلد تتقاذفه مليشيا انقلابية وحكومة "مهاجرة" خارج البلاد منذ ثماني سنوات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فی المئة
إقرأ أيضاً:
البيضاء.. مسلحو قيفة يقطعون طريق رداع ويتهمون مليشيا الحوثي بإثارة الفتن بين أبناء القبائل
قطع عشرات المسلحين من قبائل قيفة الطريق العام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية تورط قيادات حوثية رفيعة في استمرار احتجاز أحد المعينين من قبلها مسؤولاً في محافظة البيضاء، بهدف تصفية أغراض تأتي ضمن صراع الأجنحة الحوثية.
وأوضحت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية لا تزال تحتجز في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، المدعو مجلي أحمد الجوفي، والمعين من قبلها مديرًا لأمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء على خلفية قضية تفجير منازل في حارة الحفرة بالمدينة في 9 رمضان الماضي.
يأتي ذلك في إطار الصراع الداخلي والانقسامات التي تشهدها الصفوف الحوثية، حيث يحاول أحد أجنحة المليشيا الزج بين أبناء رداع وقيفة في صراع قبلي عواقبه وخيمة، من خلال استمرار احتجاز مدير أمن مديرية ولد ربيع مجلي الجوفي المنحدر من آل الجوف - قيفة.
في الوقت الذي كشفت وثيقة حصلنا على نسخة منها براءة الجوفي من جريمة التفجير، مؤكدة عدم تواجده لحظة وقوع الحادثة، علاوة على ذلك فإن المتهمين الرئيسيين في تفجير منازل حارة الحفرة لا يزالون طلقاء.
وتضمنت الوثيقة اعترافات من نائب قائد ما يسمى القوات الخاصة، والقائد الميداني لقوات الاقتحام، وقائد التخطيط والمداهمة، ومساعد القائد الميداني للقوات الخاصة التابعين للمليشيا، بعدم تواجد الجوفي في موقع الحادثة ولا علاقة له بها.
وأمهل المحتجون مليشيا الحوثي خمسة أيام لإطلاق سراح الجوفي، محذرين من التمادي، ومتوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد وجهاء آل الجوف في قيفة، اتهم فيه قيادات حوثية بإثارة الفتن بين أهالي رداع - البيضاء، ويريم التابعة لمحافظة إب، ثم بين آل الجوفي وآل الزيلعي في رداع.
وأوضح أن تلك القيادات حالت دون حل قضية تفجير منازل حارة الحفرة برداع وتوقيع التنازل من أولياء الدم - أهالي يريم - في عدة اجتماعات في صنعاء رغم ما قدمه زعيم المليشيا - حد زعمه.
وبين أن أسرة ضحايا تفجير حارة الحفرة برداع المنتمين لمديرية يريم وقعوا التنازل قبل أيام في مدينة ذمار رغم محاولات إفشال جهود حل القضية.
واتهم وزارة داخلية الميليشيا وقيادات حوثية، لم يسمها - بإثارة الفتن وتغذية الصراعات بين أبناء رداع وآل الجوف - قيفة بإطلاق سراح الشاب عبداللطيف الزيلعي، والذي كان قد نصب كمينًا لقيادي حوثي ومرافقيه ردًا على مقتل شقيقه برصاص هذا القيادي.
وكان قد سقط قتلى ومصابون من أبناء قبائل رداع وعناصر المليشيا على خلفية انتهاكات حوثية، قبل قيام عناصر الأخيرة بتفجير منازل مدنيين في حارة الحفرة برداع.
ودعا المتحدث، قيادات الميليشيا إلى إطلاق سراح مجلي أحمد الجوفي، خاصة بعد الإفراج عن الشاب عبداللطيف الزيلعي، لافتًا إلى أن قيادات في الميليشيا تحاول زرع الفتن بين القبائل.
وأكد أن دم أحد أفراد آل الجوفي لا يزال في ذمة عبداللطيف الزيلعي، والذي كان مضطرًا للثأر لشقيقه لعدم إنصافه، منوهًا أن الإفراج عنه دون حل قضيته نهائيًا يهدف إلى إشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن الزيلعي سلم نفسه لسلطة الأمر الواقع الحوثية بضمانات، بهدف حل قضيته جذريًا، وليس لاحتجازه لعدة أشهر ثم إطلاق سراحه دون حل، مما يساهم في تأجيج الصراعات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26