سجلت درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، بالقرب من جزر فيجي أعلى مستوى لها منذ 600 عام .

وأظهرت دراسة علمية نشرتها مجلة “ساينس أدفانسز” أن المياه القريبة من الجزر، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ، لم تشهد المستوى الحالي من ارتفاع درجة حرارتها منذ 6 قرون.
وأفادت جامعة “يوهانس جوتنبرج ماينز” في ألمانيا – التي شاركت في الدراسة – بأن هذه البيانات تقدم دليلا إضافيا على الاحترار غير المسبوق في منطقة غرب المحيط الهادئ.

. موضحة أن دراسة مناخ العصور الماضية تتم عبر شعاب مرجانية يطلق عليها “دبلوستريا هيليوبورا” يمكن أن تعيش لمدة طويلة وتنمو بمعدل يتراوح بين 3 و6 ملليمترات في السنة حيث يتم تخزين التغيرات المناخية في العصور السابقة داخل هياكل هذه الشعاب المرجانية. وفحص الباحثون نواة من هذا النوع من المرجان يبلغ طولها حوالي مترين، مع التركيز على نسبة عنصر سترونتيوم إلى عنصر الكالسيوم، وتم تحديد عمر كل طبقة باستخدام طريقة التأريخ باليورانيوم – الثوريوم عن طريق معهد علوم الأرض في جامعة ماينز.
وأظهرت تقييمات بيانات الشعاب المرجانية خلال الفترة من عام 1370 إلى عام 1997 إضافة إلى قياسات درجة حرارة المياه على مدى 26 عاما، أن عام 2022 كان الأكثر دفئا في منطقة المحيط الهادئ منذ عام 1370.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المحیط الهادئ

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: دراسة مناهج علمية مكافئة شرط لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التىيشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات .

وأوضحت المحكمة ، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التيتمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية ، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49لسنة1972 بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية ، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى .

فالحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية ، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية ، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات .

واشترطت المحكمة ، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية ، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.

مقالات مشابهة

  • مثل قنديل البحر.. دراسة تكشف نوعًا من المرجان يمشي نحو الضوء الأزرق
  • رئيس وزراء فيجي: مخاوف بسبب الترحيل الجماعي للمجرمين من الولايات المتحدة
  • «عفاريت الأمراض».. كيف عالج المصريون القدماء مرضاهم بـ السحر والتعاويذ؟ دراسة علمية تكشف التفاصيل
  • دراسة علمية تعيد تصور مستقبل الخدمات في عصر الذكاء الاصطناعي
  • مجلس الدولة: شرط دراسة مناهج علمية مكافئة لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية
  • مجلس الدولة: دراسة مناهج علمية مكافئة شرط لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية
  • دراسة: عنصر غذائي يقلل شيب الشعر
  • 2.5 أدنى درجة حرارة في الإمارات
  • دراسة علمية جديدة تسلط الضوء على الفساد في الأردن: الجذور والتطور والأثر والحلول
  • ابتكار قماش ذكي يقضي على البرودة