«الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الشارقة - الخليج
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، رقــم 5 لسنة 2018، والتي تعد من جوانب التميز في القانون كونها، ترمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.
ويتيح القانون فرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم في تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي، وتسهم في تلبية احتياجات المؤمن عليهم وتوفير فرص تحسين المعاش وزيادته، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق رفاهية واستقرار للمؤمن عليهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة والتي تكفل حياة مستقرة هانئة.
ويجوز شراء مدة لا تزيد عن 5 سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجال، ومدة لا تزيد عن 10 سنوات للمؤمن عليها ويقصد بها النساء، وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الميزة.
وتفصيلاً فإن القانون ينص على عدة شروط يجب توفرها للمؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية بكتابة قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون أمضى مدة عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية، كما لا يجوز شراء مدة تزيد عن 5 سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.
وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط، وتجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين للرجال وخمسة وخمسون للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
الصبيحي: النظام سيؤثر على المجتمع واستقراره
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 - 7 - 2024، سوف ينعكس سلباً على الموظف العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
وفيما يلي أبرز هذه الانعكاسات وفق الصبيحي:
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). إطلاق الاستراتيجية
وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. معلمو رياضيات يوضحون سبب الجدل في اختبارات "التوجيهي"
أدوار جديدةوأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.