النزاهة النيابية:مجالس المحافظات الفاسدة تراجعت عن منحها امتيازات لأعضائها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الإثنين، إن “الضغط الشعبي” “أجبر” بعض مجالس المحافظات على التراجع عن منح امتيازات لأعضائها.وأضاف في حديث صحفي، أن “بعض مجالس المحافظات تراجعت عن القرارات التي أصدرتها بمنح امتيازات وشراء سيارات وتخصيص قطع اراضٍ لاعضاء مجلس المحافظة”.
وأشار إلى أن “التراجع كان نتيجة المظاهرات والضغوطات الشعبية والتي أصبحت اليوم تشكل عاملاً أساسياً في استقرار الحكومات المحلية”.ولفت السلامي الى أن “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتابعان عن كثب عملية صرف الموازنات وتمويل المشاريع في المحافظات”.وقبل أسابيع شكّل مجلس محافظات بغداد، لجنة لتخصيص قطع أراض سكنية لغرض الاستملاك من قبل أعضائه، بحسب ما افاد به مسؤولون محليون.وطالبت في حينها كتلة اشراقة كانون مجلس محافظة بغداد بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء.وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "ثقافة النواب" تناقش سبل حماية الآثار الغارقة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من:
• النائب محمود عصام موسى بشأن حماية الآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية.
• النائب فاطمة سليم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين بقطاع الآثار.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.