متصرفون تربويون يستعدون لاحتجاج ويهددون بالإضراب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية، دعت التنسيقية إلى تنظيم سلسلة من الإضرابات ومقاطعة المهام، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل. وأكدت على أن هذه الخطوات الاحتجاجية ستستمر إلى حين تلبية مطالبهم المشروعة، والتي تتمثل بالأساس في الاعتراف بمهام الإدارة التربوية كمهام أصلية للمتصرف التربوي، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة.
يأتي ذلك بعد أن اعتبرت التنسيقية مسودتي قرار الأهلية المسربتين مؤخراً غير مُرضيتين، حيث لم تتضمن أي تحسينات جوهرية على أوضاع المتصرفين التربويين. وأكدت التنسيقية على أن هذه المسودات لا تتجاوز كونها نسخاً طبق الأصل لقرارات سابقة، وهو ما يعتبر إهانة لهذه الفئة التي تؤدي دوراً حيوياً في العملية التعليمية.
وأشادت التنسيقية ما تقدمته فئة المتصرفين التربويين من جهود نبيلة وتضحيات استثنائية خدمة للمدرسة العمومية وللناشئة رغم كل الاكراهات؛ خصوصا في المناطق التي تضررت بفعل زلزال الحوز.
ومن بين مطالب التنسيقية الرفع من قيمة التعويضات التكميلية عن إطار متصرف تربوي والتعويض عن السكن.
كما دعت لتعديل قرار الأهلية بما يسمح بالتباري على مناصب الإدارة التربوية خلال سنة 2024 للمتصرفين التربويين الذين تم عدم اقرارهم أو انهاء مهامهم أو اعفائهم بدون قيد أو شرط؛ والإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة ورئيس الاشغال ومديري الدراسة.
كلمات دلالية الحوار الإجتماعي المتصرفون للحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الإجتماعي المتصرفون للحكومة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات