ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ إذ جرى استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي، وسبل دفع معدلات التنمية السياحية لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

سداد جميع الأقساط المستحقة

وأوضح أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31 أغسطس 2025 على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024 إثباتا للجدية، وذلك في إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات، مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفي إطار حرص الهيئة المستمر على التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.

سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها

وأشار الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية السياحية المجتمعات العمرانية المشروعات السياحية المواقع السياحية برنامج الحكومة

إقرأ أيضاً:

إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح

أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.

القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.

وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.

وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.

واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.

من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.

كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • وزير البترول يبحث مع «مؤسسة النفط الكورية» فرص التعاون والاستثمار في مصر
  • برلمانية من البام تنتقد بشدة إعفاء وزير التربية للمدير الإقليمي لورزازات
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري
  • إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
  • السيسي يوجه باستثمار الزخم المصاحب لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير للترويج للمقاصد السياحية
  • مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يحتضن أهم المؤسسات
  • وزير الإسكان يتابع مع مسئولي الهيئة الهندسية ملفات العمل والمشروعات المشتركة
  • روبيو: إدارة ترمب أوقفت أكثر من 80 % من برامج الوكالة الأميركية للتنمية