هولندا تغرّم أوبر 290 مليون يورو لانتهاك بيانات سائقيها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة الهولندية لحماية البيانات الشخصية الاثنين أنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو بحق شركة أوبر الرائدة في خدمات سيارات الأجرة، بسبب نقلها بيانات لا تحظى بحماية كافية عن سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ودانت الهيئة الناظمة الهولندية شركة أوبر، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بارتكاب "انتهاك خطير للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" (GDPR) المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الهيئة الناظمة الهولندية أليد ولفسن في بيان إن "أوبر لم تضمن لسائقيها مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام العام لحماية البيانات على صعيد نقل البيانات إلى الولايات المتحدة".
ولفتت الهيئة الهولندية إلى أن أوبر جمعت معلومات حساسة عن السائقين الأوروبيين، بما يشمل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع الجغرافي والصور وتفاصيل الدفع ووثائق الهوية، "وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين".
وقالت الهيئة إن "الشركة نقلت هذه البيانات إلى مقر أوبر الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، من دون استخدام أداة نقل آمنة".
وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، لم تكن حماية البيانات الشخصية كافية".
وتعتزم أوبر الطعن بهذه الغرامة. وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان إن "هذا القرار المتحيز وهذه الغرامة غير العادية على الإطلاق غير مبررين البتة".
وأضافت الناطقة باسم الشركة "كانت عملية نقل بيانات أوبر الخاصة عبر الحدود متوافقة مع النظام العام لحماية البيانات خلال فترة السنوات الثلاث التي طبعتها ضبابية هائلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وتابعت قائلة "سنستأنف القرار ونظل واثقين من أن المنطق السليم سيسود".
شكاوى في فرنساوضع الاتحاد الأوروبي سلسلة قواعد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفرض في السنوات الأخيرة غرامات كبيرة عليها.
وفتحت الهيئة الناظمة الهولندية تحقيقا في قضية أوبر بعد شكوى في فرنسا من أكثر من 170 سائقا. وقد أجري التحقيق بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات (CNIL).
وبموجب النظام العام لحماية البيانات، تخضع تصرفات الشركة التي تعالج البيانات في دول عدة في الاتحاد الأوروبي لسلطة حماية البيانات حيث يقع مكتبها الرئيسي.
وقال أليد ولفسن "في أوروبا، يحمي النظام العام لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص من خلال مطالبة الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية".
وأضاف "لسوء الحظ، هذا ليس أمرا مفروغا منه خارج أوروبا. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الحكومات التي يمكنها استغلال البيانات على نطاق واسع".
وتابع قائلا "لهذا السبب يُطلب من الشركات عموما اتخاذ تدابير إضافية عند تخزين البيانات الشخصية للأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي".
وقد توقفت أوبر عن هذا الانتهاك، بحسب الهيئة الناظمة الهولندية.
وهذه ثالث غرامة تفرضها الهيئة الناظمة الهولندية على أوبر. ففي عام 2018، غرّمت أوبر بمبلغ 600 ألف يورو، وفرضت عام 2023 غرامة قدرها 10 ملايين يورو. وقد استأنفت أوبر هذه الغرامة الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات هولندا أوبر سائق أوبر شركة أوبر أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات أسواق عالمية البیانات الشخصیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين