أرباح إعمار العقارية ترتفع 15% بالنصف الأول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة إعمار العقارية الإماراتية، بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مستفيدة من الطلب القوي على العقارات في دبي وانتعاش السياحة ومبيعات التجزئة.
وحققت إعمار العقارية إيرادات بلغت 12.3 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت مبيعاتها العقارية في هذه الفترة 20.
وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية لدى إعمار العقارية 62.8 مليار درهم (17.1 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الشركة إن الإيرادات المتكررة من انشطة التسوق والضيافة والترفيه والتأجير سجلت نموا بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من العام "مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القوي في قطاع السياحة".
يذكر أن إعمار العقارية، مدرجة في سوق دبي المالي، وتعمل في مجال التطوير العقاري والضيافة وتجارة التجزئة، ولديها رصيد من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مكعبة في الإمارات وأسواق أخرى، ومن أبرز مشروعاتها "برج خليفة" و"دبي مول".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات عقارات ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية