أستراليا تبدأ تطبيق "حق عدم الرد على الاتصالات خارج الدوام"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
هل يرسل لك مديرك رسائل نصية في عطلة نهاية الأسبوع؟ وهل لا تزال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل تلاحقك حتى بعد عودتك للمنزل؟
بات بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".
وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ويقول مؤيدو القانون إنه يساعد الموظفين على رفض التغول المتزايد على حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ هدمت جائحة كوفيد-19 الحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية.
وقال جون هوبكنز الأستاذ المساعد في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا "قبل عصر التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، فقد كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي".
وأضاف "أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل بل وفي أثناء العطلات".
وكشف مسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي أن الأستراليين عملوا في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر في 2023، وقدر قيمتها بنحو 130 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 88 مليار دولار.
وأصبحت أستراليا بعد هذه التغييرات ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة معظمها في أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأفادت ريتشل عبد النور، التي تعمل في مجال الإعلانات، بأن القانون سيساعدها في الانفصال عن العمل في صناعة غالبا ما يكون لعملائها ساعات عمل مختلفة.
وقالت لرويترز "أعتقد أنه لأمر بالغ الأهمية أن تكون لدينا قوانين مثل هذه.. نقضي الكثير من الوقت متصلين بهواتفنا أو برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم. وأعتقد أنه من الصعب حقا الانفصال عنها كما هي الحال".
ضوابط الإحجام عن الرد
ولتلبية حالات الطوارئ والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.
وستضطلع لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا سبب الرفض معقولا أم لا مع مراعاة دور الموظف وظروفه الشخصية وكيفية الاتصال به وسببه.
ولهذه اللجنة سلطة إصدار أمر توقف عن الممارسة المخالفة أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حال المخالفة.
وتقول "إيه.آي غروب"، وهي مجموعة من أرباب العمل، إن هناك ضبابية بشأن كيفية تطبيق هذا القانون، مما سيوجد ارتباكا بين أصحاب العمل والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وقالت المجموعة يوم الخميس "جاءت القوانين حرفية ومجازية دون التشاور بشأن تأثيرها العملي أو إعطاء أرباب العمل وقتا للاستعداد لها".
وذكرت ميشيل أونيل رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي أن القانون الجديد يتضمن شرطا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.
وأشارت إلى عامل اختتم وردية عمله في منتصف الليل ثم تلقى رسالة نصية بعدها بأربع ساعات لإخباره بالعودة إلى العمل في الساعة السادسة صباحا.
وقالت "أصبح من السهل جدا التواصل بطريقة تفتقر للحس السليم والمنطق".
وأضافت "نعتقد أن هذا سيجعل أرباب العمل يتوقفون ويفكرون ما إذا كان عليهم فعلا إرسال تلك الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رسائل البريد الإلكتروني الاتصالات الهاتفية أرباب العمل الرسائل النصية مكالمات العمل عصر التكنولوجيا خارج ساعات العمل أستراليا ساعات العمل أيام العمل نهاية الدوام أستراليا رسائل البريد الإلكتروني الاتصالات الهاتفية أرباب العمل الرسائل النصية مكالمات العمل عصر التكنولوجيا خارج ساعات العمل أستراليا أخبار العالم رسائل البرید الإلکترونی أرباب العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، بمشاركة عدد من المهنيين المستقلين العاملين عبر الإنترنت محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والانضمام إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات التدريبية للوزارة تشمل تدريبًا تقنيًا إلى جانب مهارات العمل الحر، لإعداد جيل قادر على النفاذ إلى منصات العمل المستقل.
كما كشف عن تطوير منصة رقمية لدعم المهنيين المستقلين، والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع حزمة التيسيرات الضريبية التي أعدتها وزارة المالية لهذا القطاع، بهدف تسهيل التعاملات الضريبية وتقديم خدمات استشارية متخصصة.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية تنمية العمل الحر تشمل أربعة محاور رئيسية: إتاحة البرامج التدريبية، تطوير خدمات الإنترنت، توفير مساحات عمل مجهزة، وتقديم الحوافز والدعم. وأضاف أن الوزارة استثمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما ساهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 84.5 ميجابت/ثانية، متصدرة بذلك مؤشر سرعة الإنترنت في إفريقيا.
و أشار إلى توفير مساحات عمل ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية، التي وصلت إلى 23 مركزًا ومن المستهدف زيادتها إلى 27 مركزًا خلال العام الجاري.
من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة للمهنيين المستقلين، تشمل إعفاءات ضريبية، إقرارات مبسطة، ونظامًا متكاملاً لدعم مشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة وصغار الممولين، مع توفير إجراءات ميسرة للأفراد والشركات دون الحاجة إلى مقرات عمل. كما أشار إلى دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط.
تضمنت فعاليات الملتقى جلسة بعنوان "قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر"، حيث استعرض عدد من الشباب تجاربهم الناجحة في العمل الحر محليًا وعالميًا، وكيف استطاعوا تنفيذ مشروعات لشركات دولية وتحقيق دخل بالعملة الصعبة. كما شهد الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع الوزيرين، تناولت استفسارات الحضور حول بناء القدرات الرقمية، فرص العمل في الصعيد، وبرامج التأهيل ضمن مبادرة "الرواد الرقميون".
حضر الملتقى عدد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.