أستراليا تبدأ تطبيق "حق عدم الرد على الاتصالات خارج الدوام"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
هل يرسل لك مديرك رسائل نصية في عطلة نهاية الأسبوع؟ وهل لا تزال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل تلاحقك حتى بعد عودتك للمنزل؟
بات بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".
وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية من أرباب العمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ويقول مؤيدو القانون إنه يساعد الموظفين على رفض التغول المتزايد على حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ هدمت جائحة كوفيد-19 الحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية.
وقال جون هوبكنز الأستاذ المساعد في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا "قبل عصر التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، فقد كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي".
وأضاف "أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل بل وفي أثناء العطلات".
وكشف مسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي أن الأستراليين عملوا في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر في 2023، وقدر قيمتها بنحو 130 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 88 مليار دولار.
وأصبحت أستراليا بعد هذه التغييرات ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة معظمها في أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأفادت ريتشل عبد النور، التي تعمل في مجال الإعلانات، بأن القانون سيساعدها في الانفصال عن العمل في صناعة غالبا ما يكون لعملائها ساعات عمل مختلفة.
وقالت لرويترز "أعتقد أنه لأمر بالغ الأهمية أن تكون لدينا قوانين مثل هذه.. نقضي الكثير من الوقت متصلين بهواتفنا أو برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم. وأعتقد أنه من الصعب حقا الانفصال عنها كما هي الحال".
ضوابط الإحجام عن الرد
ولتلبية حالات الطوارئ والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.
وستضطلع لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا سبب الرفض معقولا أم لا مع مراعاة دور الموظف وظروفه الشخصية وكيفية الاتصال به وسببه.
ولهذه اللجنة سلطة إصدار أمر توقف عن الممارسة المخالفة أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حال المخالفة.
وتقول "إيه.آي غروب"، وهي مجموعة من أرباب العمل، إن هناك ضبابية بشأن كيفية تطبيق هذا القانون، مما سيوجد ارتباكا بين أصحاب العمل والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وقالت المجموعة يوم الخميس "جاءت القوانين حرفية ومجازية دون التشاور بشأن تأثيرها العملي أو إعطاء أرباب العمل وقتا للاستعداد لها".
وذكرت ميشيل أونيل رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي أن القانون الجديد يتضمن شرطا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.
وأشارت إلى عامل اختتم وردية عمله في منتصف الليل ثم تلقى رسالة نصية بعدها بأربع ساعات لإخباره بالعودة إلى العمل في الساعة السادسة صباحا.
وقالت "أصبح من السهل جدا التواصل بطريقة تفتقر للحس السليم والمنطق".
وأضافت "نعتقد أن هذا سيجعل أرباب العمل يتوقفون ويفكرون ما إذا كان عليهم فعلا إرسال تلك الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رسائل البريد الإلكتروني الاتصالات الهاتفية أرباب العمل الرسائل النصية مكالمات العمل عصر التكنولوجيا خارج ساعات العمل أستراليا ساعات العمل أيام العمل نهاية الدوام أستراليا رسائل البريد الإلكتروني الاتصالات الهاتفية أرباب العمل الرسائل النصية مكالمات العمل عصر التكنولوجيا خارج ساعات العمل أستراليا أخبار العالم رسائل البرید الإلکترونی أرباب العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين