أحد مؤسسي «انطلاق»: الشركات الناشئة توفر 250 ألف فرصة عمل سنويا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد محمد إيهاب، أحد مؤسسي شركة انطلاق، نجاحهم في الوصول إلى 15 دولة لدعم قطاع الشركات الناشئة، والذي يتميز بأنّه قطاع متنوع وبه أنشطة اقتصادية مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة وغيرها.
وتابع «إيهاب»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي لانطلاق اليوم، بأن الشركة تستهدف وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لقياس نتائج الأعمال بقطاع الشركات الناشئة والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومعرفة ما تم تحقيقه لزيادة معدلات النمو بالقطاع.
ونوّه بإجراء شركة انطلاق لتقييم حقيقي لبيئة الشركات الناشئة في مصر عبر استطلاعات رأي بمختلف القطاعات التي بلغ عددها 18 قطاعا مختلفا؛ لتأكيد مدى جاذبية السوق المصري لريادة الأعمال من حيث توفير تمويلات وبيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
إتاحة الأبحاث على منصة واحدةوأكد تركيزهم على النمو الأفقي والرأسي للقطاع، قائلا: «نستهدف قبل 2025 على النمو الأفقي في أفريقيا والشرق الأوسط أما النمو الرأسي فنعمل عليه عبر عدة مراحل من برامج تطوير وأبحاث مركزة على قطاعات بعينها والانتقال للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الصناعية ثم المرحلة الثالثة التي يتم إتاحة كل الأبحاث على منصة واحدة محدثة بشكل كامل لكل المهتمين بالشركات الناشئة».
وأشار لن لديهم العديد من البرامج التي تستهدف ريادة الأعمال بالجامعات في مصر ودعم المرأة العاملة بقطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أنّ أهمية القطاع تنبثق من تأثيره المباشر على الاقتصاد المصري فهو يساهم بنحو 7 إلى 10% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر.
توفير 50 ألف فرص عمل مباشرةوكشف عن أن قطاع الشركات الناشئة في مصر يساهم في توفير 50 ألف فرص عمل مباشرة سنويا وما يتراوح بين 200 و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ناهيك عن دعمه لخطة الدولة نحو الشمول المالي فنحو 90% من الشركات التي يتم قيدها في البورصة المصرية تنتمي لقطاع الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن مصر كانت في المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة بالمنطقة ووصلنا للمركز الثاني ثم الأول بفضل تحقيق مرونة سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة انطلاق الطاقة الاستثمار التكنولوجيا الصناعية الاقتصاد المصري الشرکات الناشئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!
بدأت وزارة الخزانة والمالية التركية تحقيقات ضد الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر وتتهرب من دفع الضرائب. التحقيقات ستشمل فحص تفاصيل ضريبة القيمة المضافة، المبيعات، المشتريات، وكذلك فواتير الشركات الإلكترونية.
بدء التحقيقات
وأكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة بدأت في التحقيق مع الشركات التي ترفع الأسعار دون وجود سبب منطقي، مثل زيادة التكاليف. هذه الشركات ستتم مراقبتها عن كثب من خلال تحليل بياناتها المالية لمدة خمس سنوات ماضية، لتحديد ما إذا كانت ترفع أرباحها دون أن تعكس ذلك في التقارير المالية أو في الضرائب المقررة.
الوزارة تركز أيضًا على الشركات التي تبيع منتجات بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار الدولية، حيث ستتم دراسة هذه الشركات للتأكد من عدم تلاعبها بالأسعار بالتعاون مع شركات أخرى.
اقرأ أيضاحادثتان مأسويتان في قلب إسطنبول
الأحد 15 ديسمبر 2024النتائج ستُرسل إلى الجهات المعنية