أحد مؤسسي «انطلاق»: الشركات الناشئة توفر 250 ألف فرصة عمل سنويا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد محمد إيهاب، أحد مؤسسي شركة انطلاق، نجاحهم في الوصول إلى 15 دولة لدعم قطاع الشركات الناشئة، والذي يتميز بأنّه قطاع متنوع وبه أنشطة اقتصادية مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة وغيرها.
وتابع «إيهاب»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي لانطلاق اليوم، بأن الشركة تستهدف وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لقياس نتائج الأعمال بقطاع الشركات الناشئة والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومعرفة ما تم تحقيقه لزيادة معدلات النمو بالقطاع.
ونوّه بإجراء شركة انطلاق لتقييم حقيقي لبيئة الشركات الناشئة في مصر عبر استطلاعات رأي بمختلف القطاعات التي بلغ عددها 18 قطاعا مختلفا؛ لتأكيد مدى جاذبية السوق المصري لريادة الأعمال من حيث توفير تمويلات وبيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
إتاحة الأبحاث على منصة واحدةوأكد تركيزهم على النمو الأفقي والرأسي للقطاع، قائلا: «نستهدف قبل 2025 على النمو الأفقي في أفريقيا والشرق الأوسط أما النمو الرأسي فنعمل عليه عبر عدة مراحل من برامج تطوير وأبحاث مركزة على قطاعات بعينها والانتقال للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الصناعية ثم المرحلة الثالثة التي يتم إتاحة كل الأبحاث على منصة واحدة محدثة بشكل كامل لكل المهتمين بالشركات الناشئة».
وأشار لن لديهم العديد من البرامج التي تستهدف ريادة الأعمال بالجامعات في مصر ودعم المرأة العاملة بقطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أنّ أهمية القطاع تنبثق من تأثيره المباشر على الاقتصاد المصري فهو يساهم بنحو 7 إلى 10% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر.
توفير 50 ألف فرص عمل مباشرةوكشف عن أن قطاع الشركات الناشئة في مصر يساهم في توفير 50 ألف فرص عمل مباشرة سنويا وما يتراوح بين 200 و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ناهيك عن دعمه لخطة الدولة نحو الشمول المالي فنحو 90% من الشركات التي يتم قيدها في البورصة المصرية تنتمي لقطاع الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن مصر كانت في المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة بالمنطقة ووصلنا للمركز الثاني ثم الأول بفضل تحقيق مرونة سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة انطلاق الطاقة الاستثمار التكنولوجيا الصناعية الاقتصاد المصري الشرکات الناشئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام