نقابة البناء والأخشاب تواصل الدورات التدريبية في ملف السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحث التنسيق من أجل توقيع بروتوكولات تعاون من أجل التدريب.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التثقيفية في ملف السلامة والصحة المهنية، والتي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، والتي استمرت على مدار يومين.
وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى ضرورة استمرار عمليات التدريب والتثقيف للعاملين في كافة القطاعات.
وأكد أن تثقيف وتدريب العمال لا يتوقف عند ما يتعلق فقط بطبيعة العمل، ولكن يجب أن يشمل رفع الوعي في كافة الملفات، لا سيما وأن عمال مصر جزء أصيل من الشعب المصري.
ولفت الجمل، إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية، واحدا من أهم القطاعات التدريبية التي يجب التركيز عليها، لدوره في الحد من إصابات العمل، وتقليل المخاطر.
من جانبه أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، استمرار عقد الدورات التدريبية للعاملين، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية واحدا من أهم الملفات التي تركز عليها النقابة، لما له من دور أساسي في تأمين بيئة العمل، والحفاظ على العاملين.
فيما أوضح طلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، أن هناك مردود إيجابي لدى العاملين بعد الدورات السابقة في قطاعات مختلفة، فيما يتعلق بتأمين بيئة العمل.
وأكد أن الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية يقلل من إصابات العمل، ومن ثم الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة في كافة القطاعات الإنتاجية.
وشهدت الدورة التثقيفية التي شارك فيها ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين بشركات السيراميك، نقاش حول آليات تنفيذ وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
وشدد سيد محروس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية، على ضرورة ألا يكون الاهتمام بملف تأمين بيئة العمل مجرد حبر على ورق، مطالبا بضرورة توعية العاملين بحقوقهم في مكان عمل آمن يحقق الحفاظ على حياتهم.
وتناول خلال الدورة التثقيفية، كيفية التعامل مع إصابات العمل المختلفة، وأهمية وجود كافة المقومات والعوامل التي تساهم في تطبيق صحيح لمعايبر السلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضاًتفاصيل التشكيل الجديد لـ «لمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام»
500 مليون جنيه لـ 13 قرية.. محافظ المنيا يتابع أعمال محطة صرف صحي برمشا
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. رابط وخطوات الحصول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد المنعم الجمل نقابة البناء والأخشاب النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ملف السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة