لجنة من بغداد في منفذ باشماخ لتدقيق ميزان المراجعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
لجنة من بغداد في منفذ باشماخ لتدقيق ميزان المراجعة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي منفذ باشماخ
إقرأ أيضاً:
أسعار السولار اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
وفقًا لأحدث التقارير الرسمية، تم تثبيت سعر لتر السولار عند 13.50 جنيهًا. ويأتي ذلك ضمن سياسة التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية لمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وفقًا لحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف المحلي.
تحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، منها:
متوسط أسعار النفط عالميًا: حيث يتم ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق الدولية.
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها البترولية، فإن تقلبات سعر الصرف تؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد.
التكاليف المحلية للإنتاج والتوزيع: وتشمل تكاليف النقل والتخزين والتشغيل داخل السوق المحلي.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، لمراجعة الأسعار وتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء على الأسعار الحالية أو زيادتها أو تخفيضها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
مقارنة أسعار السولار مع الدول المجاورة
الإمارات: يصل سعر السولار إلى حوالي 3.19 درهم إماراتي (حوالي 26.30 جنيه مصري).
الأردن: يتراوح سعر السولار بين 0.88 إلى 0.95 دينار أردني (حوالي 38-41 جنيهًا مصريًا).
هل هناك زيادة متوقعة في أسعار السولار قريبًا؟
على الرغم من تثبيت الأسعار حاليًا، فإن بعض الخبراء يتوقعون احتمال زيادة طفيفة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، فإن أي تعديل في الأسعار سيتم بناءً على معايير اقتصادية واضحة لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين والقطاعات الإنتاجية.