خطة المغرب الشاملة للتقليص الدائم لظاهرة الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وعيا منه بتعقيد ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، شرع المغرب في مكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة.
ومن أجل الاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين، عززت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تحركها في المجال من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، محمد الروداني، بأن الوزارة دعمت الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وأوضح الروداني في تصريح للصحافة، أنه بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 بين كل من المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات، ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، المكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الكائن بعمالة سلا والممتد على مساحة هكتار واحد، يوسف الحر، بأن هذه البنية تتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان، كما هي محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأوضح الحر، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة لمستوصف الحيوانات الجهوي، أن هذا الأخير الذي ينشط على مستوى جماعات الرباط وسلا وتمارة، يعتمد تقنية (تي إن إر) التي تتمثل في جمع الكلاب الضالة، ومن ثم معالجتها (تطعيمها وتعقيمها) وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.
وأضاف أن من شأن هذه المقاربة أن تساعد على مراقبة أعداد الحيوانات الضالة مع ضمان السلامة العمومية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة يتم تأمينها من خلال نظام معلوماتي يضمن الإدارة الفعالة طوال العملية.
وأبرز الحر أنه من أجل تسريع تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية، إلى غاية متم يوليوز 2024، نحو 80 مليون درهم مخصصة للجماعات للقيام، في إطار تشاركي، ببناء وتجهيز مآوي مماثلة وبمعايير معترف بها في المجال، لاسيما في وجدة وطنجة وإفران وسيدي سليمان والقنيطرة والخميسات وسلا والرباط وتمارة وبني ملال وأكادير ومراكش والدار البيضاء، مبرزا أن مشاريع أخرى مماثلة توجد قيد الدراسة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار تجمعات الجماعات الترابية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار و40 مليون درهم.
وأبرز أنه بمجرد الانتهاء من هذا البرنامج في أفق سنة 2025، ستصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة الحيوية إلى نحو مائة بالمائة، مقابل 18 بالمائة فقط في سنة 2018، لافتا إلى أن تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وكذا مكافحة السعار، يشكلان الركيزتين الأساسيتين لهذا البرنامج.
وسيتوفر كل مكتب جماعي لحفظ الصحة من هذه التجمعات على طبيبين اثنين، وممرض ين، وتقنيين في مجال الصحة، فضلا عن طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات التعقيم الحيوانات التي يتم جمعها.
وأكد الروداني أن الوزارة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت، مؤخرا، اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لعدد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى توفير لقاحات عن طريق الفم.
كما أنه بموجب الاتفاقية الموقعة سنة 2018 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لفائدة 556 مركزا صحيا تابعا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الروداني، أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 40 مليون درهم تخصصه الجماعات سنويا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية التي يتم إتاحتها لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.
وأشار إلى أن الوزارة، من أجل تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرا لتغذية الحيوانات الضالة.
وخلص الروداني إلى أنه على المستوى التشريعي، تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الکلاب الضالة ملیون درهم أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يسارع الخطى في حملة التلقيح بعد عودة مرض الحصبة "رغم جرثومة رفض اللقاحات"
ينفذ المغرب حملة تلقيح ضد فيروس الحصبة وتوعية في المدارس والإعلام، بعد عودة هذا المرض المعد إلى مستويات مقلقة في الأشهر الأخيرة، لأسباب تعزوها السلطات خصوصا إلى تأثير الأفكار المناهضة للقاحات منذ جائحة كوفيد-19.
في مستوصف مدينة الهرهورة بضواحي الرباط جاءت سلمى (13 عاما) وشقيقها سهيل (9 سنوات) لأخذ الجرعة الثانية ضد الحصبة. وتقول جدتهما ربيعة مكنوني « لم نكن نعرف أنهما لم يستكملا التلقيح.. شعر والداهما بالخوف بعد انتشار المرض ».
وكان الطفلان يخضعان لمراجعة طبية في مدرستهما عندما تبين أنهما لم يستكملا لقاحاتهما. وتندرج المراجعة في إطار حملة « استدراكية عاجلة » شملت أكثر من عشرة ملايين طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، وفق معطيات رسمية.
والحصبة مرض معد سريع الانتشار قد تؤدي مضاعفاته إلى الوفاة. وكان من الأمراض التي تم القضاء عليها في المغرب، قبل عودته منذ أواخر العام 2023، وسجلت إصابة أكثر من 25 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 120، منذ أكتوبر من ذلك العام، بحسب ما أفاد منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة معاذ المرابط وكالة فرانس برس.
ويعزو المرابط عودة الوباء إلى « تأثير الحركة العالمية الرافضة للقاحات »، في إشارة إلى الدعوات الرافضة للتلقيح ضد الأمراض المعدية منذ جائحة كوفيد-19، « بينما التلقيح ضد الحصبة معمول به في المغرب منذ الستينات ».
وأطلقت السطات حملة التلقيح والتوعية منذ أواخر أكتوبر 2024.
ورغم تراجع في عدد الإصابات خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، قررت وزارة الصحة الأسبوع الماضي تمديد الحملة حتى 28 مارس، بهدف العودة إلى وضعية المناعة الجماعية بتلقيح 95 بالمئة من الأطفال تحت 18 عاما.
على الرغم من المخاوف التي أثارتها عودة المرض، لم يتجاوز معدل تطعيم الأشخاص الذين تبينت حاجتهم لذلك معدل 55 بالمئة حتى الاثنين، وفق ما أوضح مسؤول في وزارة الصحة، مضيفا « التردد إزاء التلقيح ما يزال قائما ».
بالموازاة مع حملة التلقيح، أطلقت حملة في المدارس للتوعية على « أهمية التلقيح وبأن اللقاح ضد الحصبة آمن وفعاليته مضمونة »، كما توضح رئيسة مصلحة العمل الصحي في وزارة التربية الوطنية إيمان الكوهن.
وتضيف « هناك ادعاءات مضللة بكونه غير آمن أو أنه عبارة عن جرعة رابعة من اللقاح ضد مرض كوفيد-19.. تؤثر للأسف على الجهود المبذولة ».
منذ سنوات، تشارك الممرضة بمستوصف الهرهورة حسناء أنور في حملات مراجعة اعتيادية عند كل بداية سنة دراسية للوضع الصحي للتلاميذ الجدد، لكنها لاحظت في الفترة التي تلت جائحة كوفيد-19 « ظهور نوع من فوبيا اللقاحات » عند بعض الأمهات والآباء.
قبل ذلك، لم تكن هناك « أي صعوبات » لاستكمال لقاحات الأطفال الذين تنقصهم إحدى جرعات برنامج اللقاحات المعمول به.
وتقول حسناء « اليوم نضطر أحيانا لإجراء حوارات خاصة مع بعض الأمهات أو الآباء لإقناعهم، وتفسير الغاية من اللقاح وبأنه ليس جديدا ».
وتشير إلى أن بعض العائلات تفضل استشارة طبيبها الخاص، مسجلة أن الشائعات أثرت على مختلف الفئات الاجتماعية.
ليست هذه الظاهرة حكرا على المغرب. ففي الولايات المتحدة، توفي شخصان مؤخرا بعد إصابتهما بالحصبة، في ظل تزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية والمختبرات الصيدلية.
ويحم ل الناشط في قضايا الصحة علي لطفي مسؤولية تزايد انتشار المرض إلى « تراخي » وزارة الصحة بعد جائحة كوفيد-19.
ويوضح أن تلك الفترة شهدت بالفعل تراجعا في الإقبال على التلقيح، « لكن بسبب الحجر الصحي والخوف من العدوى في المستشفيات ».
بعد الخروج من الجائحة، « أهمل هذا التعثر وحصل تراخ في إطلاق حملة تلقيح وتوعية » في وقت مبكر، وفق لطفي الذي يرأس جمعية الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة أن اللقاح ظل متوافرا بالمجان أثناء الجائحة.
ويلح مرابط على تأثير الأفكار الرافضة للقاحات قائلا « حتى الآن، ما تزال بعض العائلات ترفض السماح بتلقيح أبنائها، وهذا من دواعي تمديد الحملة ».
وينبه المسؤول في وزارة الصحة إلى مخاطر « عودة بعض الأمراض التي تم القضاء عليها على الصعيد العالمي، بسبب جرثومة رفض التلقيح ».
عن (فرانس برس)
كلمات دلالية المغرب صحة لقاحات