تقرير: الجيش الإسرائيلي وسّع ممر نتساريم الذي يقسم غزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي "عمد إلى توسيع ممر نتساريم" في قطاع غزة، بإنشاء "4 مواقع عسكرية كبيرة".
وأوضحت الصحيفة أن صورا للأقمار الاصطناعية، نُشرت مؤخرا، بيّنت حدوث تلك التوسعة.
وكانت نفس الصحيفة قد ذكرت في مايو الماضي، أن الجيش الإسرائيلي "انتهى من بناء 4 قواعد عسكرية" على طول ممر "نتساريم"، الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، لافتة إلى أن القواعد "تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود".
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "القواعد تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون الآن إلى لواءين احتياطيين"، وإن بعض هذه القوات "ستكون مسؤولة أيضا عن تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل القطاع، لإيصال المساعدات الإنسانية"، الذي تم لاحقا تفكيكه.
وفي مارس الماضي، أظهرت صور أقمار اصطناعية أن الجيش الإسرائيلي شرع ببناء طريق يقسم قطاع غزة إلى قسمين انتهاء بساحل البحر المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وقالت الشبكة حينها إن صورة التُقطت في السادس من مارس، أظهرت أن الطريق الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، "يمتد الآن حوالي 6 كيلومترات من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع، ويقسمه إلى قسمين، ويعزل شمال مدينة غزة عن بقية القطاع".
وانتشرت تسمية الممر بـ"نتساريم" في إسرائيل، بناء على مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة، حملت نفس الاسم.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي وقتها شبكة "سي إن إن"، أنه سيستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة"، والسماح "بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن رئيس الوزراء الإسرائليي، بنيامين نتانياهو، حدد "خطوطا حمر" للمفاوضين بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وهي أن تكون القوات الإسرائيلية قادرة على تأمين محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر، وأن تكون إسرائيل قادرة على "منع المسلحين الذين يسعون للعودة إلى شمالي غزة، من خلال الحفاظ على وجودها على طول ممر نتساريم".
وتشكل النقطتان أبرز الخلافات العالقة بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات الهدنة، إذ يتمسك نتانياهو بمحور فيلادلفيا وممر نتساريم، فيما تصر حماس على تطبيق اقتراح وقف إطلاق النار الذي طُرح في الثاني من يوليو الماضي، وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة.
كما ترفض مصر بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، معتبرة أن ذلك يمس بأمنها القومي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی ممر نتساریم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.