غالبًا ما يبدأ الآباء بالقلق إذا قضى أطفالهم كثيرا من الوقت في لعب الألعاب الإلكترونية. ولكن ما الحد المسموح به؟ وهل الألعاب الإلكترونية دائما ضارة بالأطفال؟ يوصي الخبراء بأن يتّبع الآباء نهجًا من "الشك المريح".

يلعب الأطفال اليوم ألعابا إلكترونية كثيرة، وهناك العديد من الطرق للعبها: على الكمبيوتر أو وحدة التحكم أو الهاتف الذكي.

ويمكن أن يكون هذا تحديًا حقيقيا للآباء، خاصة أولئك الذين لم يكبروا مع الألعاب الإلكترونية. يقدم دانيال هاينز، رئيس مركز استشارات الألعاب الألماني، إجابات للأسئلة المهمة.

متى يمكن إدخال الطفل إلى عالم الألعاب الإلكترونية؟

"يعتمد ذلك دائمًا على كيفية إشرافهم على الألعاب وما يلعبونه"، كما يقول هاينز الذي يوضح أن الألعاب المحمومة ذات الصور السريعة الوتيرة ليست للأطفال دون سن الخامسة أو السادسة، "وبالطبع، هناك أيضًا بعض الأنواع التي يجب أن تظل دائمًا محظورة على الأطفال والمراهقين الصغار، ومن ذلك ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول".

ومع ذلك، هناك ألعاب في السوق يمكن لعبها مع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات في فترات قصيرة، ولكن يجب أن تكون الألعاب مناسبة للأطفال. فعلى سبيل المثال، يجب أن تحتوي على وظيفة إيقاف مؤقت، ولا ينبغي ترك الأطفال الصغار بمفردهم أمام اللعبة.

يقول مربي الألعاب الاجتماعية والإعلامية "في سن ما قبل المدرسة، لا ينبغي أن يحدث شيء دون مرافقة".

بعض الألعاب يجب أن تظل محظورة على الأطفال والمراهقين ومن ذلك ألعاب إطلاق النار (مواقع التواصل الاجتماعي) ما مقدار الوقت المقبول أمام وحدة التحكم؟

لا توجد إجابة قاطعة لهذا السؤال. وبدلا من ذلك، هناك العديد من الإرشادات التي يمكن للآباء استخدامها. فبخصوص الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل، يوصي هاينز بعدم تجاوز 30 دقيقة من وقت الشاشة يوميا. أما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و9، فلا يزيد الوقت لديهم على ساعة واحدة.

وينصح بأنه "مع تقدم العمر، من المستحسن عادة التفاوض على حصة زمنية أسبوعية"، ويشبه هذا الأمر الحصول على مصروف، حيث يعلم الأطفال والشباب كيفية تنظيم وقتهم. ووفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في عام 2022، قضى الشباب البالغون من العمر 17 عامًا في المتوسط ​​ساعة و7 دقائق يوميا في الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر.

ما الذي يجب أن يراقبه الآباء؟

يوصي هاينز بالانتباه إلى سبب لعب طفلك للعبة وإلى الوقت الذي يقضيه. فأحد الدوافع يمكن أن يكمن وراء استخدام "الألعاب للتعويض عن عجز في العالم الحقيقي". وإذا استمر هذا السلوك في الاستخدام مدة طويلة أو إذا وقع إهمال لأشياء أخرى مثل الهوايات أو الأصدقاء أو العائلة، "فإن عليك التحدث إلى شخص ما أو طلب المساعدة، على سبيل المثال من مراكز الاستشارات التعليمية"، كما يقول هاينز.

وفي الحالات القصوى، يمكن أن تصبح الألعاب إدمانًا. ومع ذلك، لا يوجد اضطراب الألعاب الإلكترونية إلا إذا ظهرت علامات مختلفة، ومن ذلك فقدان السيطرة على مدة اللعبة أو فقدان الاهتمام بالهوايات السابقة، على مدى فترة لا تقل عن 12 شهرًا. ومن حيث المبدأ، لدى الأطفال "حق المشاركة الرقمية، بما في ذلك الألعاب والألعاب الإلكترونية"، كما يقول هاينز.

"ولكن بالطبع يجب أن يحدث كل شيء ضمن حدود، وعلى الآباء تحديد هذه الحدود".

بعض الألعاب لها تأثير إيجابي وتعزز تطور الطفل في حياته الاجتماعية (شترستوك) هل يمكن للألعاب الإلكترونية أن تعزز تطور الأطفال؟

"يمكن بالتأكيد"، كما يقول المستشار هاينز، ففي العديد من الألعاب يمكن للأطفال والشباب التواصل مع لاعبين آخرين عبر الدردشة أو الرسائل الصوتية. وفي بعض الألعاب الإلكترونية، يتم تشكيل العشائر حيث يتعلم المشارك التواصل في مجموعة اجتماعية أو وضع إستراتيجيات معًا أو تحمل المسؤولية عن الفريق.

يتم أيضًا إعداد بعض الألعاب في عصور وبيئات مختلفة وتقدم حوافز للتعرف على التاريخ. فعلى سبيل المثال، يمكن للألعاب الإستراتيجية أو التعليمية أيضًا تحفيز التعلم لمختلف الموضوعات.

ما الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها الألعاب الإلكترونية؟

تحتوي بعض الألعاب الإلكترونية على محتوى حساس يمكن أن يضع الأطفال تحت ضغط نفسي. لذلك، من الضروري الانتباه إلى تصنيف العمر عند الشراء أو التعرف على مختلف الألعاب مسبقًا.

وفضلا عن هذه المخاطر التي يطلق عليها "مخاطر المحتوى"، نعلم الآن أن هناك أيضًا مخاطر تفاعلية، كما يقول هاينز إذ يضيف شارحا "يعني ذلك أنه توجد إمكانية للتواصل مع الغرباء وهناك مخاطر التنمر".

كذلك الفخاخ المالية، مثل المحتوى الإضافي الذي يمكن شراؤه للعبة، هي أيضًا مشكلة محتملة. وينطبق الشيء نفسه على عوامل الترابط، مثل الآليات التي تشجع اللاعبين على اللعب كثيرًا.

و"يمكن أن تضمن إعدادات الرقابة الأبوية على الأجهزة الإلكترونية مزيدًا من الأمان في العديد من الحالات"، كما يقول هاينز.

وبوجه عام، ينصح "بالشك المريح"؛ راقب ما يحدث ولكن لا تجعل نفسك مجنونًا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الألعاب الإلکترونیة بعض الألعاب العدید من یمکن أن من ذلک یجب أن

إقرأ أيضاً:

سؤال من غادة أيوب ورازي الحاج للحكومة.. هذه تفاصيله

تقدم عضوا "تكتل الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج بموجب مسؤوليتهما الوطنية والرقابية وحفاظا على المال العام، وحماية لاموال المودعين وحقوقهم، بسؤال إلى الحكومة حول كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تحديد كيفية تسجيل الواردات و النفقات في حسابات الخزينة طالبين منها توضيح الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه هذا عدة أسعار صرف للدولار الأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية، لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي، ما يفتح الباب امام تشريع و قوننة القرارات و التعاميم و الممارسات التي نتجت عنها و التي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين . 
وقد جاء في متن السؤال:" دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي المحترم الموضوع: سؤال موجه للحكومة بموضوع كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة.
 
عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال حول الموضوع المشار إليه وفقاً للمعطيات القانونية والمادية التالية:
 
لما كانت الليرة اللبنانية قد شهدت خلال الأعوام 2020 لغاية 2023 تدنياً كبيراً في قيمة صرفها مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى اعتماد بدون اي مرتكز قانوني عدة اسعار للدولار اعطيت تسميات مختلفة من دولار نقدي، ودولار مصرفي "لولار" ، ودولار جمركي ، ودولار على سعر منصة صيرفة غير القانونية، وصولا إلى آخر البدع: الدولار المحلي، مما أدى إلى نشوء صعوبات وارباكات لجهة اعتماد سعر صرف محدد للدولار الأميركي من أجل تسجيل قيود حسابات الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، ومن أجل تقييم الإيرادات وقيمة النفقات المنفّذة، لاسيّما وأن مصرف لبنان استحدث خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 منصّة صيرفة لتحويل العملات من الدولار الأميركي النقدي وإليه، بدءاً من 21/5/2021 عملاً بالتعميم رقم 157/2021.
 
ولما كان يجب تحديد سعر صرف الدولار الاميركي النقدي والمحلي "لولار" من اجل التسجيل في القيود المحاسبية لوزارة المال ومن أجل اعتماد سعر للدولار الأميركي بالنسبة لإيرادات الدولة المقدّرة من الضرائب والرسوم المحدّدة بالدولار الأميركي بهدف إعداد مشروع قانون موازنة عام 2025، صدر  كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 والذي أخذ علماً به مجلس الوزراء بالقرار رقم 9 تاريخ 14/8/2024،  والذي نصّ على أنه: ” لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، اعتماد سعر صرف بالنسبة لعامي 2020 و2021 على سعر صرف 1507.50 ليرات؛ أما بالنسبة لعام 2022 وما بعد فطلبت وزارة المال تحديد الدولار النقدي والمحلي من 1/1/2022 لغاية 31/7/2022 على سعر صرف 1507.50 ليرات، ومن تاريخ 1/8/2022 لغاية 31/12/2022 ومن 1/1/2023 لغاية 31/1/2023 سعر الدولار النقدي على سعر منصّة صيرفة والدولار المحلي على 1507.50 ليرات. أما من تاريخ 1/2/2023 لغاية 31/12/2023، ومن 1/1/2024 لغاية 13/2/2024“.
فطلبت الوزارة : ”تحديد سعر الدولار النقدي على سعر صيرفة. أما الدولار المحليّ، فعلى سعر 15 ألف ليرة. ومن 14/2/2024 إلى حين صدور قرار جديد، اقترحت اعتماد سعر الدولار النقدي على سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة والدولار المحلي على سعر 15 ألف ليرة “.
 
ولما كان لبنان قائم على نظام الاقتصاد الليبرالي ونظام السوق الحرّة في تداول العملات فيه وفقاً لما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت، هو الذي يحددّ سعر الصرف الرسمي العملية الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما لم يكن من نص قانوني مخالف.
 
ولما كان بغياب أيّ نص تشريعي صادر في هذا الإطار يمنح الحكومة وبالتالي وزير المال صلاحية تحديد سعر رسمي انتقالي لليرة اللبنانية في إطار تطبيقات أحكام المادة 229 من قانون النقد والتسليف، يقتضي اعتماد  سعر الصرف الفعلي للدولار أميركي في السوق النقدي اللبناني، وهو 89،500 ليرة لبنانية لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي في مشروع موازنة العام 2025، بما يعكس حقيقة سعر الصرف الذي يخضع له المواطن اللبناني والذي يؤدي كامل موجباته الضريبية وعملياته الشرائية على أساسه.
 
بناءً على كلّ ما تقدّم، إن الوقائع والمعطيات التي جرى سردها تحتم علينا في إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية والحرص على المال العام لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان، طرح السؤال التالي لإفادتنا حول:
 
الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 عدة أسعار صرف للدولار ألأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية، لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي وفقاً لما تقدم أعلاه ما يفتح الباب امام تشريع و قوننة القرارات و التعاميم و الممارسات التي نتجت عنها و التي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين .
 
وعليه، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة السؤال المفصّل أعلاه إلى الحكومة مجتمعة وخاصة وزير المالية، طالبين الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب."

مقالات مشابهة

  • أسباب نمو سوق الألعاب الإلكترونية بشكل سريع عالميا.. منها البث المباشر
  • واشنطن ولندن تتعهدان بتحقيق النصر لأوكرانيا على روسيا
  • الأمين: ينبغي ألا يُسمح للمجلس الرئاسي الذي أثار أزمة المركزي بتأخير أو تخريب أي اتفاق
  • رسالة ماجستير تناقش "تأثير البيئة الأسرية في إدمان الألعاب الإلكترونية"
  • سؤال من غادة أيوب ورازي الحاج للحكومة.. هذه تفاصيله
  • برلماني يفتح ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في سؤال للحكومة
  • دراسة تكشف تأثير البيئة الأسرية في إدمان الألعاب الإلكترونية
  • سؤال كبير طرحه ترامب حول هاريس.. كيف ختم المناظرة الرئاسية؟
  • هاريس ردًا على الإجهاض: لا ينبغي لترامب أن يخبر المرأة بما يجب أن تفعله بجسدها
  • (إعلان الرباط): وقف العدوان الإسرائيلي ينبغي أن يشكل مدخلا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية