إدارة الجمارك تحدث جهازًا استخبارتياً لتعقب كل أشكال التهريب وغسل الأموال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال.
ونقلت يومية الأخبار التي اوردت الخبر ،ان المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، قد اكد في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
إلى ذلك وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية المراقبة من خلال استغلال إمكانات الذكاء الإصطناعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: قرار إيطاليا استثناء ليبيا من تصنيف الدول الآمنة ينعش تجارة التهريب
حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الدولة سعيد ونيس، من تداعيات قرار الحكومة الإيطالية تصنيف ليبيا ضمن الدول “غير الآمنة”.
وقال ونيس، في تصريح خاص لصفر، إن “هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركًا سريعًا لحماية مصالح الدولة”.
وتابع أنه “من التداعيات المحتملة للقرار، هو رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول الـ19 بسرعة، باستثناء الحالات الاستثنائية”. مردفًا أنه “قد يزيد القرار تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يدفع الشباب الليبي إلى المخاطرة بركوب أمواج الموت، مما ينعش تجارة التهريب”.
وأردف أن “القرار سيؤثر في العلاقات الليبية الإيطالية إذ قد يُستخدم التصنيف ورقة ضغط سياسي وأمني”، معقبًا أن “من التداعيات الدولية للقرار، أنه قد يؤثر على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة”.
وأوضح أنه “يجب تبنيّ استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، بالتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة رسم صورة ليبيا القادرة على إدارة شؤونها وأمنها”.
وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر قائمة تضم 19 دولة تعدّ “آمنة”، وعدم إدراج ليبيا في تلك القائمة يعني أنها ضمن الدول التي تعدّ “غير آمنة”.
الوسومسعيد ونيس