القيمة السوقية لبورصة مسقط تصعد إلى 24.48 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كسب مؤشر بورصة مسقط اليوم 9.6 نقطة وأغلق عند مستوى 4697.27 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 4.8% وبلغت 1.977 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 1.885 مليون ريال، وصعدت أيضا القيمة السوقية 0.117% وبلغت ما يقارب 24.48 مليار ريال.
وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن إسناد شركة نماء لخدمات المياه مناقصة بقيمة تبلغ نحو 117 مليون ريال لإنشاء شبكات توزيع المياه في ولايات عبري وضنك وينقل في محافظة الظاهرة على أن ينفذ المشروع في مدة 44 شهرا من تاريخ البدء جاء ذلك عبر إفصاح لها في بورصة مسقط.
وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية إذ ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.22%، ومؤشر قطاع الخدمات 0.06%، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي 0.12%، والمؤشر الشرعي 0.02%.
وجرى خلال الجلسة تداول 44 ورقة مالية صعدت منها 13 ورقة مالية، وتراجعت 12 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 19 ورقة مالية. وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفعت صافي استثماراتهم إلى 116 ألف ريال بعد شراء بقيمة 481 ألف وبيع بقيمة 365 ألف ريال.
وتصدرت سندات مصانع مسقط للخيوط صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 3.03% وأغلق سهمها عند 102 بيسة، وبنك عمان العربي 2.8% وأغلق سهمه عند 145 بيسة، وأوكيو لشبكات الغاز 2.1% وأغلق سهمها عند 145 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 28.6% أي ما يعادل 566.9 ألف ريال عماني، تلته أوكيو لشبكات الغاز 21.4% أي ما يعادل 424.7 ألف ريال، وبنك صحار الدولي 9.6% أي ما يعادل 190.6 ألف ريال، والعمانية للاتصالات 9% أي ما يعادل 180.2 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات ظفار للأغذية والاستثمار وفقد 6.6% من قيمته ليصل إلى 70 بيسة، ثم سندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 وفقد 3% من قيمته ليصل إلى 94 بيسة، ومسقط للتمويل 2.2%، والمدينة للاستثمار القابضة 1.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة