قطاع السياحة في تونس يسجل انتعاشا كبيرا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أفادت بيانات البنك المركزي التونسي، أن قطاع السياحة في تونس سجل انتعاشة خلال الموسم الحالي، محرزا بذلك تقدما بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب البيانات، “حقق قطاع السياحة في تونس، عائدات بقيمة 4.53 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2024”.
وبحسب البيانات، “يطمح القائمون على القطاع السياحي في تونس إلى بلوغ رقم 10 ملايين سائح خلال العام الجاري لتجاوز الرقم المسجل في 2023 (8 ملايين سائح) وأرقام السنة المرجعية 2019 والتي عبرت عن ذروة انتعاشة السياحة في تونس بـ9 ملايين سائح”.
ووفق البنك المركزي، “ساهم السياح الأوروبيون بدرجة أولى في تحقيق انتعاشة السياحة التونسية حيث بلغ عددهم 1.77 مليون سائح أوروبي إلى جانب السياح الجزائريين”.
وأكد مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان التونسي للسياحة، أيمن الرحماني، “تسجيل 5.8 مليون سائح وافد على تونس منذ بداية السنة إلى غاية منتصف أغسطس الجاري”.
هذا وتوقعت بيانات “أبحاث الأثر الاقتصادي” الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، “أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد التونسي سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظلّ دعم مُناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال الـ10 سنوات المقبلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد تونس السياحة في تونس سياح أجانب السیاحة فی تونس قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية