مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في الاعتداء الواقع على مقر المصرف المركزي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – أصدر مجلس النواب بياناً بشأن محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي.
المجلس أشار في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه،إلى ما أقره في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، وقراره رقم 7 لعام 2024 بشأن الغاء قراره رقم 3 لعام 2018 في شأن تعيين محمد عبدالسلام الشكري محافظ مصرف ليبيا المركزي، واعتماد قرار هيئة رئاسة المجلس رقم 12 لعام 2024 بشأن استمرار الصديق عمر الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ.
وأدان البرلمان ما حدث صباح اليوم الأحد من محاولات لاقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.
وحمل المجلس اللجان والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد.
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الإعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح صحفي، عن “قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر”.وقال، إن “مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس”.وأضاف أن “هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية”.وأكد عنوز على “ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين