يواجه المحققون سيناريوهات وأسئلة ويبحثون عن إجابات حول تحطم اليخت الشهير الذي غرق في وقت سابق من يوليو الجاري في صقلية، وأودى بحياة 6 أشخاص، من بينهم الملياردير البريطاني مايك لينش.

تتمحور الأسئلة التي يسعى المحققون إلى إيجاد إجابة لها، حول الطقس والخطأ البشري المحتمل أو المشاكل في اليخت نفسه، بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

يخت غير قابل للغرق

يبلغ طول اليخت الفاخر المعروف بـ«البايزي» أكثر من 180 قدمًا، أي نحو 54 مترًا، وهي تعرف أيضًا بأنها غير قابلة للغرق، وهو ما كشفه أيضًا جيوفاني كوستانتينو، الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لليخت، قائلًا: « ما حدث يدفعني إلى الجنون. باتباع جميع الإجراءات المناسبة، فإن هذا القارب غير قابل للغرق».

تكلفته 40 ميلون دولار وغرق في 60 ثانية

ولكن اليخت الذي بلغت تكلفته 40 مليون دولار غرق في 60 ثانية تقريبًا، وكانت النتيجة مصرع 7 أشخاص من بينهم ملياردير التكنولوجيا البريطاني مايكل لينش، وابنته «هانا»، و4 من أصدقاء «لينش» وعضو من الطاقم، بينما نجا 15 شخصًا، من بينهم القبطان، على متن قارب نجاة.

أسئلة لكشف لغز غرق اليخت

ويحاول المحققون الإجابة عن أسئلة بشأن غرق اليخت «غير القابل للغرق»، وهي:

غرق اليخت على بعد نصف ميل تقريبًا من ميناء بورتيسيلو في صقلية، بسبب عاصفة مفاجئة وقوية، وفقًا للصيادين وقبطان وخبراء الأرصاد الجوية، لكن نوع العاصفة لا يزال لغزًا، وذلك بسبب حقيقة أن هناك سفينة شراعية أخرى كانت في مكان قريب ولم تتعرض لأي ضرر.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان طاقم اليخت على علم بأن السلطات الإيطالية أصدرت تحذيرات عامة بشأن سوء الأحوال الجوية في الليلة السابقة للإبحار، وقال السكان المحليون إن الرياح كانت قوية وتشبه الزلزال.

فتح الفتحات أو الأبواب؟

السيناريو والسؤال الآخر الذي يحاول المحققون إيجاد إجابة عليه، هو ما زعمه المدير التنفيذي للشركة المصنعة، جيوفاني كوستانتينو، قائلًا إن بعض الفتحات الموجودة على الجانب وفي المؤخرة، أو بعض أبواب سطح اليخت، مفتوحة، وهو سبب دخول الماء إلى القارب وغرقه، محملًا المسؤولية الكاملة لطاقم اليخت.

وفي مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، بعد ما يقرب من أسبوع من الغرق، قال المحققون إن اليخت غرق بزاوية، حيث غرقت مؤخرته أولًا، لأن المحرك كان ثقيلًا (في إشارة إلى المياه)، ثم عُثر على الحطام ملقى على جانبه الأيمن، بعمق حوالي 165 قدمًا.

هل كانت عارضة السفينة منكمشة؟

كان لدى اليخت عارضة، وهي الهيكل الشبيه بالزعانف أسفل القارب والذي يمكن أن يساعد في استقراره حال تعرضه لعاصفة، كما يمكن سحبه أو تمديده، ولم يكشف الغواصون عن ما إذا كانوا رأوا العارضة في الحطام أم لا، لكن يريد المسؤولون رفع الحطام لفحصه بشكل أفضل، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.

هل هو خطأ بشري؟

أمبروجيو كارتوسيو، المدعي العام المسؤول عن القضية، قال في ومؤتمر صحفي سابق، إنه من الطبيعي أن تكون هناك جريمة (في إشارة إلى تصرف بشري يهدف لغرق اليخت)، لكن المحققين لم يوجهوا أنظارهم إلى أي مشتبه بهم محتملين حتى الآن.

وأضاف: «قد تكون هناك مسؤوليات تقع على عاتق القبطان فقط، أو تقع على عاتق الطاقم بأكمله، أو صناع القارب، أو قد تكون هناك مسؤوليات تقع على عاتق أولئك الذين كانوا مسؤولين عن مراقبة القارب».

كما أكد المدعي العام أنهم يريدون طرح المزيد من الأسئلة على القبطان وأفراد الطاقم، الذين كانوا في فندق في صقلية مع ناجين آخرين، وقالوا إنه لم يتم إجراء اختبارات الكحول أو المخدرات على أفراد الطاقم، وأنهم سُمح لهم بمغادرة إيطاليا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اليخت يخت الملياردير البريطاني مايك لينش صقلية غرق الیخت

إقرأ أيضاً:

توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.ووقع الاتفاق السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.

يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.

وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.

من جانبه، أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ومن ناحيته أكد السيد/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.

وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.

مقالات مشابهة

  • الهلال يقدم 300 مليون ريال لضم صلاح
  • توقيع الاتفاق لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • مخاوف من غرق عشرات المهاجرين في طريقهم نحو إسبانيا
  • براد بيت يكشف حقيقة سرقته مليون دولار من سيدة فرنسية
  • محمد الصباحي حكمًا لمباراة المصري وفاركو بالجولة الثامنة للدوري
  • اليونيسف: 1.5 مليون دولار لدعم أطفال السودان بليبيا
  • الفلبين: إنقاذ 121 شخصًا بعد ستة أيام من انجراف قاربهم في البحر
  • الكويت تتبرع بقرابة مليون دولار لإنشاء مركز صحي في البصرة
  • من هو الملياردير وفيق رضا الذي استقبله الشرع؟ و ارتبط اسمه بـ صفقة اليمامة
  • حرائق لوس أنجلوس أعنف الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.. وخبراء: إعادة الإعمار تكلفته تزيد على 500 مليار دولار