لبنان ٢٤:
2025-01-11@02:41:03 GMT
مواطنة تُوفيت إثر رش مبيدات في منزلها.. وزارة الصحة أجرت تحقيقاتها وهذا ما تبيّن
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
أنجزت وزارة الصحة العامة التحقيق الطبي والعلمي لتحديد أسباب وفاة المواطنة ن. خ. إثر استقدامها المؤسسة اللبنانية الكندية لرش المبيدات الحشرية في منزلها، علمًا بأن القضاء يحقق في الملف منذ حصول حادثة الوفاة التي تزامنت مع إصابة عدد آخر من الأشخاص بحالات اختناق وتسمم إثر عملية رش المبيدات.
وبموجب التحقيق الطبي والعلمي الذي قامت به الوزارة، أظهرت نتيجة فحوصات الدم وجود متبقيات من مادة الـpropanol [ (Butoxymethylethoxy)methylethoxy، وهي مادة مذوبة للمبيدات الحشرية بما يؤكد تعرض السيدة الضحية للمبيدات.
بمتابعة التحقيق، تبين بحسب أقوال مالك المؤسسة بعد استدعائه، أنه قام بمعالجة منزل في الطابق العلوي بغاز فوسفيد الألمنيوم (Aluminium Phosphide) وعالج منزل المواطنة ن. خ. في الطابق الأرضي من الخارج بمادة الـDeltamethrin بنسبة خمسة في المئة.
بناء عليه واستنادًا إلى التقارير والفحوصات الطبية للمتوفاة وفحص السُمية (Toxicology) على عينة دم المتوفاة وعبوة مبيد فوسفيد الألمنيوم التي تم استخدامها ومستندات تراخيصه واستيراده، كما النسبة المسموح استخدامها من مادة الـDeltamethrin بحسب القوانين المرعية الإجراء توصلت لجنة التحقيق التي تضم اختصاصيين في طب السموم والمبيدات والمختبرات إلى التالي:
- يندرج مبيد فوسفيد الألمنيوم بحسب منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأميركية تحت الفئة الأولى من السُمية (Toxicology)، فهو بمجرد تفاعله مع الرطوبة الموجودة في الهواء، يتحول إلى غاز الفوسفين السام الأثقل من الهواء فيتوجه إلى الأسفل حيث يرجح أنه تسرب من الطابق العلوي إلى شقة المواطنة ن. خ. في الطابق السفلي.
- إن العوارض التي عانت منها المواطنة ن. خ. مطابقة للعوارض التي تحصل في التسمم الشديد لغاز الفوسفين المنبعث من مادة فوسفيد الألمنيوم.
- إن العبوة التي أظهرت الشركة أنها استخدمتها تبين بوضوح ما عليها من إرشادات تحذر من خطورة المبيد وتحدد استخدام مادة فوسفيد الألمنيوم لإبادة حشرات المخازن والقوارض في الحقل في حين أن مؤسسة الرش وزعت الأقراص في كامل المنزل قبل تبخيرها، رغم أن الإرشادات واضحة على العبوة لجهة عدم السماح باستخدام المادة في داخل المنازل أو في الأماكن السكنية المغلقة والمأهولة. (مرفق صورة عن العبوة التي تم استخدامها)
- إن المؤسسة استخدمت فوسفيد الألمنيوم بموجب قرار ترخيص بتعاطي مهنة استعمال الأدوية الزراعية يحمل رقم 785/1 تاريخ 24/8/2015 من وزارة الزراعة وقامت باستخدامه بغير وجهته الصحيحة في مبنى مأهول بالسكان.
- يشار كذلك إلى أن مالك المؤسسة أعلن أنه قام بمعالجة منزل المواطنة ن. خ. في الطابق الأرضي بمادة الـDeltamethrin بنسبة خمسة في المئة، بما يتخطى النسبة المسموح بها في القرار 290/1 والتي تصل إلى حد اثنين ونصف في المئة.
- الجدير ذكره أن وزارة الصحة العامة كانت قد أصدرت إنذارًا خطيًا للمؤسسة في الثامن عشر من نيسان الماضي لعدم الإلتزام بشروط الترخيص وبيع وتعبئة وتوضيب منتجات خاصة بالشركة من دون ترخيص مسبق (مرفق). ومنذ حصول حادثة الوفاة في شهر تموز الماضي، أوقفت الوزارة المؤسسة عن العمل إحترازيًا في انتظار صدور نتائج التحقيق.
القرارات المتخذة
نتيجة كل ما سبق قررت وزارة الصحة العامة إحالة كامل ملف المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقواضم المنزلية على القضاء للتوسع بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تحديد المسؤوليات في أسباب وفاة السيدة نادين خشاب. (مرفق)
كما قررت الوزارة سحب كافة تراخيص المؤسسة المتعلقة بإجازة رش وبيع وتحضير وتعبئة وتوضيب مبيدات حشرات وقواضم منزلية. (مرفق)
كذلك صدر عن الوزارة قرار يمنع منعًا باتًا إستعمال مادتي فوسفيد الألمينيوم وفوسفيد الزنك وكافة المواد التي تدخل بهدف الإستعمال الزراعي من قبل الشركات التي تزاول مهنة رش مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية في المنازل والأماكن المأهولة بالسكان في لبنان. وأضيفت المادتان إلى مواد ممنوع استيرادها من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تعرّض أي مخالفة لمضمون القرار مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء. (مرفق)
ووجهت وزارة الصحة العامة كتابًا إلى وزارة الزراعة للتعميم على الشركات المستوردة والتي تتعاطى مهنة استعمال الأدوية الزراعية عدم استعمالها لأغراض غير زراعية لما فيها من مخاطر قد تؤدي إلى الوفاة. (مرفق)
ضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة
إن وزارة الصحة العامة تدعو جميع الشركات المستحصلة على تراخيص لمزاولة مهنة إستيراد وبيع وتعبئة وتوضيب وتحضير وصنع ورش مبيدات الحشرات والقواضم في المنازل، الإلتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة عبر استخدام المواد المرخصة والمسموح بها واعتماد إرشادات السلامة المطلوبة تحت طائلة المحاسبة القانونية وسحب التراخيص المعطاة في حال المخالفة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة المواطنة ن فی الطابق
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تصدر بيانا حول ثوابت ومواقف اليمن التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته صنعاء
الثورة نت|
أصدرت وزارة الخارجية المغتربين بيانا حول ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية، التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء.
وفيما يلي نص البيان:
عقب اختتام زيارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ للعاصمة صنعاء، خلال الفترة 6 – 9 يناير 2025، تم خلالها إجراء مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية، جمال عامر، حول عملية السلام، والتحديات التي تواجه مسار تقدمه، بالإضافة إلى مستجدات القضايا ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال اللقاءات، تم التأكيد على عدد من المواقف، التي تمثل ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية بهذا الشأن:
اعتبار السلام خياراً استراتيجيا أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنه لن يكون كذلك في حال تم اعتباره مجرد محاولة لطرف العدوان للهروب من تبعات الجرائم التي اقترفها بحق الشعب اليمني، ونقل الحرب إلى الداخل اليمني.وبناءً على ذلك، تم التأكيد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
اعتبار خارطة الطريق، التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء والرياض، وأعلن عنها بشكل رسمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتأريخ 23 ديسمبر 2023، الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها للتوقيع عليها، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، بينما -وتحت الإملاءات الأمريكية- تراجعت الرياض عن المضي فيها. استهجان ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية، واستخدامها كعقاب على الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني في غزة، الرافض لما يتعرض له من إبادة. التشديد على رفض السعي الأمريكي، الذي خضعت له الرياض، للربط بين عملية مسار السلام في اليمن والتوتر الحاصل في البحر الأحمر، باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ومن أن الإصرار على الربط بين القضيتين يمثل دعما واضحا للجرائم الصهيونية على غزة. التأكد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة، التي طرحها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، المتمثلة: بوقف جرائم الحرب والإبادة؛ التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، وهي المعادلة الوحيدة القابلة للتنفيذ، والأقل كلفة من التصعيد والتحشيد العسكري في البحر الأحمر. تحذير النظامين السعودي والإماراتي من استمرار رضوخهما لأمريكا والكيان الصهيوني بجعل عاصمتيهما ساحتين لصناعة المؤامرات، وتهديد سلامة اليمن واستقراره من خلال التحضير لإشعال حرب بالوكالة عبر أدواتهم المحلية العميلة، وهو ما سيضطر القيادة اليمنية لاستخدام كل ما هو متاح للدفاع عن اليمن وشعبه العظيم، وهو حق كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية. تعتبر صنعاء إعادة الرياض محاولة زيادة معاناة المواطنين اليمنيين عبر الحكومة العميلة في عدن عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص معاملات المواطنين في المحافظات الحرة من هيمنة الخارج جزءا لا يتجزأ مما يحضّر له من حرب دولية تحت اللافتة اليمنية. تجديد التأكيد على أن وجود قوات غير يمنية في عدد من محافظات اليمن وجزره يمثل احتلالا متكامل الأركان، لا يمكن القبول به، وإنما مقاومته بكل الوسائل الممكنة. استهجان صنعاء لتهديد الإرهابي ومجرم الحرب نتنياهو، باستهداف كافة البنى التحتية اليمنية، بما يمثله من استهتار بكافة القوانين الدولية المجرّمة لمثل هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بإعلان موقف واضح، في تجريم هذه التصريحات، ومثلها الهجمات الإرهابية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من استهداف للمنشآت المدنية؛ مثل محطات الكهرباء وميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي كاد أن يتعرض فيه مدير عام منظمة الصحة الدولية للموت أثناء مغادرته صنعاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا على همجية العدو الإسرائيلي، وتحلله من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. وبخصوص تبادل الأسرى، تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء -عبر اللجنة الوطنية لتبادل الأسرى- لإجراء التبادل وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وبحسب الاتفاقيات الموقَّعة؛ باعتبار تلك قضية إنسانية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، كما هو حال الطرف الآخر، ومطالبة مكتب المبعوث الخاص بإعلان المعرقل لعملية التبادل. دعوة الأمم المتحدة للإيفاء بالوعود المسبقة، التي تم الاتفاق عليها، بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء. تثمين مواقف الدول، التي عبَّرت عن استنكارها وإدانتها للجرائم الصهيونية ضد المدنيين وتجويعهم في غزة، وتثمين موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي