شتيوي: لجنة التسليم والاستلام لا يعنيها وجود الإدارة السابقة للمصرف المركزي من عدمه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – قال علي شتيوي عضو لجنة المجلس الرئاسي لاستلام وتسليم إدارة المصرف المركزي إن المجلس الجديد سيباشر عمله من مصرف ليبيا في طرابلس ويكون التسليم الإداري السابق ملاحق له التسليم النهائي مع إدارات المصرف والعاملين في مصرف ليبيا المركزي.
شتيوي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن لجنة التسليم والاستلام لا يعنيها وجود الإدارة السابقة أم لا لأن التسليم سيتم من خلال عضو لجنة في الرقابة الإدارية وعضو لجنة من ديوان المحاسبة والإدارة السابقة إن كانت ممتنعة من حقها اللجوء للقضاء فهو الذي يستطيع الفصل في الأمر.
وتابع “بعد دخول مجلس إدارة جديد سيتم التواصل مع مدراء إدارات المصرف ويكون النقاش معهم ان إدارة المصرف استلمت والمصرف يباشر أعماله وينتهي التعليق الذي اتخذه المحافظ السابق”.
ونوّه إلى أن اللجنة لم يكن لديها تواصل مع الصديق الكبير إلا في لقاء معه جرى خلاله الاتفاق أن التسليم والاستلام سيتم في اليومين القادمين.
ولفت إلى أن الشكري ممكن كان لديه نظرة بأن المشكله الحقيقيه الموجوده على الارض وعدم دخول مجلس الإدارة كان بسبب امتناع مجلسي النواب والدولة لكن المشكلة الحقيقة كانت القوى الفاعلة على الارض.
وبيّن أن الشكري قال إنه سيكون موجود في مبنى مصرف ليبيا وفي حال كانت هناك مشاكل من الأجهزة الأمنية والقوى الفاعلة على الأرض لن يكون موجود بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51