الشرق الأوسط: لهذه الأسباب مجتمعة.. وصلت العملية السياسية في ليبيا لطريق مسدود
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الضوء على وصول العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد مكافحة البلاد وشعبها في ظل تغييرات كبيرة شهدتها منذ العام 2011 لإقامة حكومة مستقرة ما أدى إلى انقسام بلادهم مؤكدا إعادة بناء القوات المسلحة في الشرق وبقاء الغرب في ظل فوضى عسكرية.
وأرجع التقرير هذه الفوضى لوجود مجموعات مسلحة مسيطرة على مناطق مختلفة منضوية تحت حكم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فيما توقفت العملية السياسية للتوصل إلى تسوية في ليبيا لسنوات فالمبعوثون الأمميون يأتون ويذهبون من دون أن ينجح أي منهم ولا حل في الأفق.
وقال المحلل السياسي “تيم إيتون”:”إن ستيفاني خوري لم يتم تعيينها من قبل مجلس الأمن الدولي ما يعني أنها ليست مبعوثة رسمية ودورها أقل تحديدا ويأتي مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش وهناك نقاش مستمر حول من سيكون المبعوث الأممي القادم إلى ليبيا”.
وتابع “إيتون” قائلا:”ولكن ونظرا للتحديات بداخل المجلس فإن تعيين أحد ما كان صعبا في وقت يرجع فيه الجمود السياسي الذي تعاني منه ليبيا اليوم لموت العملية السياسية في ظل عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق عليها بعرقلة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.
وأضاف “إيتون” بالقول:”هذا قاد لتشكيل حكومة الاستقرار ولم يتمكن على التوالي المبعوث الأممي الأسبق يان كوبيتش والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والمبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي من تحقيق أي تقدم سياسي فالأخير ركز لى أخذ بعض الوقت لتقييم الوضع والانخراط في ديبلوماسية مكوكية”.
وقال “إيتون”:”هذه الديبلوماسية المكوكية جاءت في محاولة منه للتوصل إلى اتفاق بين اللاعبين الـ5 الرئيسيين الدبيبة ورؤساء مجالس الرئاسي محمد المنفي والنواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاتسشاري محمد تكالة والقائد العام للقوات المسلحة المشير حليفة حفتر من دون أن يحرز تقدما كبيرا”.
واختتم “إيتون”:”ركز باتيلي على جلوس الـ5 واتفاقهم على مستقبل ليبيا من دون أن يتمكن من تحقيق ذلك فقد رفض الدبيبة محادثات تشكيل حكومة جديدة تستبدله”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
عدَّ المحلل السياسي إسلام الحاجي تصريح وزير مالية حكومة الدبيبة خالد المبروك عن اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب متناقضا.
وقال الحاجي في تصريح صحفي هذا الحديث يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.
ولفت الحاجي إلى أن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».
ورأى الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».
يشار إلى أن المبروك توقع زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً.
الوسومالدبيبة ليبيا
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر