قرار بوقف مكتب أبو تمام محاسبون قانونيون عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي لمدة سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريا رقم (8 / 2024) يقضي بوقف " مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون " عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي مع الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م
ويأتي القرار لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان التزامها بالمعايير الدولية للتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRSs)، إلى جانب قيامها بتقييم أداء مكاتب تدقيق الحسابات بصفة مستمرة من خلال فرق الفحص الرقابية التابعة لها، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المكاتب في مراجعة التقارير المالية والبيانات الدورية المفصح عنها عبر البورصة، وضمان صحتها، إلى جانب اعتبار مكاتب تدقيق الحسابات الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وتؤكد هيئة الخدمات المالية على كافة مكاتب التدقيق المُرخصة بأهمية الالتزام بالنزاهة والمهنية العالية عند مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للشركات التي تتولى التدقيق عليها وحثها على ضرورة إجراء مراجعات جودة داخلية مستمرة وفقًا للمعايير ISQM-1 وISQM-2 وISA-220 لضمان امتثالها للمتطلبات الرقابية والمهنية، وتفاديا لأي مساءلة قانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقاریر المالیة تدقیق الحسابات
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة والسياحة توجّه بمنع استيراد العقيق الخارجي وحظر تداوله
الثورة نت/..
وجّه وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، بإصدار مشروع قرار بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
وأوضح وزير الثقافة والسياحة أن الوزارة أصدرت قرارًا وتعميمًا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، ومحاربة عمليات تهريبه، وتقديم المتورطين في تداوله إلى المحاكمة، كما وجّهت مذكرة إلى وزير المالية بتوجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي، ومحاربة عملية تهريبه.
وأعرب عن أمله في تجاوب جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع هذا القرار، والعمل على محاربة دخول العقيق الخارجي بكافة الوسائل والطرق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تبني مسودة مشروع قرار؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا.. مبيّنا أن استيراد الأحجار الكريمة المزيّفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي ذات الصِّيت والشهرة العالمية منذ الأزل.
وأكد الوزير اليافعي أهمية هذا القرار لحماية العقيق اليمني الشهير كمنتج وطني نفيس من التزوير والإساءة، وذلك باعتباره جزءا من الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية اليمنية .. مشيراً في الصدد إلى النتائج الإيجابية لقرار منع استيراد البُن الخارجي، الذي أدى إلى زيادة إنتاج البلد من البُن، وتوسيع حجم زراعته، فضلا عن أهمية مثل هذه القرارات الإستراتيجية والوطنية التي تصبّ في خدمة الصالح الوطني العام.
ولفت إلى أنه بصدور قرار المنع سيتم مصادرة أي كميات يتم الكشف عنها في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورِّطين فيها.
ويحتل العقيق اليماني، منذ القدم، قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البُن والعسل، وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة عابرة لحدود جماليته وبريقه.
والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة، التي اشتهر بها اليمن، وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث ومنتج قومي استراتيجي، يستخرجه حِرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام “الأزمير” في عمليات الحفر، وقد يصل سعر الفصِّ الواحد من العقيق اليماني المميَّز إلى أكثر من 500 دولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان