قرار بوقف مكتب أبو تمام محاسبون قانونيون عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي لمدة سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريا رقم (8 / 2024) يقضي بوقف " مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون " عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي مع الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م
ويأتي القرار لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان التزامها بالمعايير الدولية للتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRSs)، إلى جانب قيامها بتقييم أداء مكاتب تدقيق الحسابات بصفة مستمرة من خلال فرق الفحص الرقابية التابعة لها، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المكاتب في مراجعة التقارير المالية والبيانات الدورية المفصح عنها عبر البورصة، وضمان صحتها، إلى جانب اعتبار مكاتب تدقيق الحسابات الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وتؤكد هيئة الخدمات المالية على كافة مكاتب التدقيق المُرخصة بأهمية الالتزام بالنزاهة والمهنية العالية عند مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للشركات التي تتولى التدقيق عليها وحثها على ضرورة إجراء مراجعات جودة داخلية مستمرة وفقًا للمعايير ISQM-1 وISQM-2 وISA-220 لضمان امتثالها للمتطلبات الرقابية والمهنية، وتفاديا لأي مساءلة قانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقاریر المالیة تدقیق الحسابات
إقرأ أيضاً:
الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة
#سواليف
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس #كالامار، إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع #غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن #إسرائيل تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على #غزة.
وأضافت كالامار مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد، أن الزعم بأن #حرب_الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك #حماس فقط، لا إلى #تدمير #الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن إسرائيل ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
مقالات ذات صلة القصة الكاملة لهروب الأسد 2024/12/15وذكرت كالامار أن #جيش_الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وذهبت إلى القول: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر “الإخلاء” الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب “حرارة المعركة” الحقائق على الأرض.
وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.
وقالت: “مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب”.
وتابعت المسؤولة قائلة إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم”.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض