محطة تحلية مياه البحر بآسفي تغطي احتياجات المدينة من الماء الشروب بنسبة 100 في المائة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.
وأمام حالة الإجهاد المائي التي يشهدها الإقليم، شرعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال فرعها “OCP Green Water”، بموجب اتفاقية مع وزارة الداخلية، في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بآسفي منذ النصف الثاني من عام 2022، مما مكن من توفير 40 مليون متر مكعب من الماء سنويا، منها 15 مليون سنويا لمدينة آسفي.
وقد مكنت هذه السعة من تزويد المدينة بالماء تدريجيا منذ غشت 2023، وتغطية احتياجات المدينة بنسبة 100 في المائة ابتداء من فبراير 2024. ومن المتوقع أن يصل حجم المياه المحلاة بمدينة آسفي، في أفق سنة 2026، إلى 30 مليون متر مكعب سنويا و20 مليون متر مكعب للاستخدام الصناعي، على أن يتم تزويد جهة مراكش آسفي بأكملها في المراحل المقبلة.
وتمثل هذه المبادرة الطموحة، التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتلبية حاجيات المملكة من الماء، خطوة مهمة في تدبير مندمج وفعال للموارد المائية المتاحة في ظل التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية والعدالة المجالية، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع.
كما تشكل محطة تحلية مياه البحر بآسفي، المكونة من وحدتين الأولى مخصصة لتأمين مياه الاستعمال الصناعي والثانية تخص تأمين مياه الشرب، تدبيرا فعالا في السعي للحصول على مصدر مستدام من المياه غير التقليدية بجودة عالية تستجيب للمعايير الدولية من ناحية شروط الصحة والسلامة.
وبموجب عقد الامتياز المبرم بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الداخلية ي منح حق تحلية مياه البحر لـ “GREEN WATER” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل توفير الماء الصالح للشرب بأسعار تنافسية باعتماد أحدث التكنولوجيات في هذا المجال والطاقة المتجددة، إلى جانب البحث والتطوير.
وتمر عملية تحلية مياه البحر داخل هذه المحطة المنجزة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 2.8 مليار درهم، عبر عدة مراحل تبدأ بضخ مياه البحر من المصدر مباشرة إلى محطة التحلية، تليها المعالجة القبلية، قبل استخدام تقنية التناضح العكسي من خلال ضغط المياه عبر أغشية خاصة تعمل على فصل الأملاح والمعادن الذائبة، مما ينتج عنه مياه عذبة ملائمة للاستهلاك البشري، وصولا إلى ضخ الماء الصالح للشرب إلى شبكات التوزيع المحلية لتصبح متاحة للساكنة المستفيدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المکتب الشریف للفوسفاط
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية