غيث: حتى إن اختلفنا مع سياسات الصديق الكبير فيجب أن يكون ذلك في إطار القانون
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا مراجع غيث،على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي.
غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، دعا إلى معاملة المصرف المركزي كمؤسسة لا أشخاص من دون العبث بها والتقليل من احترامها، فهي ملك الشعب الليبي وليست ملكا للمحافظ، وحتى إن اختلفنا مع سياسات الصديق الكبير فيجب أن يكون ذلك في إطار القانون والعقل، وفقا لقوله.
وأشار إلى أن ليبيا قادمة على تقييم من المنظمة المالية التي تصدر معايير مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال،لافتا إلى أن لليبيا تاريخ في غسيل الأموال.
وأكد أن استلام المركزي لا يمكن أن يتم إداريًا، فهنالك منظومة “سويفت” وتوقيعات وصلاحيات ومليارات موجودة في الخارج والمفوّضون بالتوقيع عليها معروفون،مطالبا الصديق الكبير بترك منصبه بطريقة قانونية وشرعية.
ورأى أن التجاذبات حول المركزي ستعطي اللجنة مبررا لكتابة تقرير سلبي عن ليبيا، سيسبب حصارا مع المؤسسات الدولية والمالية والمصارف العالمية وعمليات الاستيراد وخلافه.
كما أكد عدم وجود خلاف على محمد الشكري كونه شخصية مهنية وحرفية،داعيا إلى إعطائه الفرصة بأن يضع شروطه ويُبعد المركزي عن أية تجاذبات سياسية.
واستبعد غيث أن تُفرض عقوبات دولية على ليبيا، باعتباره شأنا داخليا، لكن المصارف الدولية والمؤسسات المالية قد تصبح أكثر حذرا في إجراء معاملتها مع ليبيا للتأكد من سلامتها.
وختم غيث حديثه:” يهتم العالم الآن بغسيل الأموال والإرهاب ويتخوف منه، لذا سنواجه صعوبة في إجراء المعاملات في الأيام القادمة مع المصارف الدولية وستنعكس على الأسعار وتدفق السلع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة
طوكيو (أ ف ب)
أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشياً مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية.
وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصاً صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدّد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه «في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيراً بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري... وأسعار المواد الأولية».
وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان، الأربعاء، من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10% من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.
وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعاً.
ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.
في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في مارس 2024 تقييداً لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّداً في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات