صوان يدين اقتحام المركزي من قبل لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من الرئاسي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – أدان رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان اقتحام المصرف المركزي من قبل لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من المجلس الرئاسي.
صوان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للحزب إنه مهما تكن الدوافع فإن هذا الاقتحام يمثل تهديدًا خطيرًا لما تبقى من المؤسسات، ولما تبقى من قوانين تقوم عليها العملية السياسية الضعيفة، ويفاقم الوضع الاقتصادي الهش ويعرض سمعة ليبيا والمصرف دوليًا للخطر.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عزلة الدولة عن المؤسسات والأسواق المالية الدولية، الأمر الذي يشكل خطراً على مصلحة الوطن عموما ويعود بالضرر على حياة المواطن، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارات دون أي سند قانوني يخوله بذلك.
وحمّل المجلس الرئاسي ومن يقف وراءه هذه التجاوزات وما يترتب عنها من تبعات، داعياً اياه إلى التعقل ومعالجة الأمور بالحوار والطرق المشروعة.
وأكد على أن أي تغيير للمحافظ أو غيره من الممكن أن يتم وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة