في غياب الكبير والشكري.. المانع يعدد أولويات مجلس إدارة المركزي المكلف من الرئاسي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – نشر موقع “بيزنس نيوز واير” الإخباري البريطاني مقال رأي بقلم مصطفى المانع عضو جماعة الاخوان المسلمين والعضو في لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي تضمن تحليلات مالية مهمة.
المقال الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تمحور حول الأولويات الاستراتيجية للمصرف المركزي.. وفيما يلي نص المقال:
مع المناقشات الدائرة حول تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي يتجه التركيز لأولويات استراتيجية يجب على المجلس تحديدها لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي فالمرحلة حاسمة في ظل تحديات اقتصادية فالتضخم وتقلب أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية ووضع سياسي لا مستقر.
ما يعني بلغة مبسطة قدر الإمكان حتى يفهمها الجميع مع الأخذ في الاعتبار أن المصرف المركزي وإدارته تجاوزا مستوى السلطة والنخبة ليصبحا شأنا وطنيا استحوذ على اهتمام الجميع ألخص أولويات الإدارة الجديدة على النحو التالي:
استعادة الثقة في النظام المالي:
من أبرز الأولويات لمجلس الإدارة الجديد استعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي الليبي وهذا أمر ضروري لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
توحيد السياسة النقدية:
بعد سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا من الأهمية بمكان توحيد السياسة النقدية على مستوى الدولة ويتعين على مجلس الإدارة الجديد التنسيق بين الفروع المختلفة للمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي لضمان تماسك السياسة النقدية وتناسقها وتوحيد النظام المصرفي وستكون هذه الخطوة حيوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
معالجة التضخم وأسعار الصرف:
التضخم وارتفاع أسعار الصرف من بين أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد وينبغي للمجلس الجديد أن يعمل على تطوير سياسات تهدف إلى استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الدينار ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية مثل تحديد أسعار الفائدة مع مراعاة الطبيعة الخاصة للحالة الليبية.
ومعالجة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي واحترام الأحكام القضائية في هذا الصدد وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين إدارة تدفقات النقد الأجنبي في السوق ومعالجة القيود غير الموضوعية المفروضة على وصول المواطنين والشركات لهذه العملات الأجنبية.
إدارة الأصول والاحتياطيات الأجنبية بشكل فعال:
الاحتياطيات الأجنبية هي حجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي ويجب على المجلس الجديد وضع استراتيجيات مدروسة جيدا لإدارة هذه الاحتياطيات باحترافية وشفافية وضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات تنويع الأصول والحفاظ على مستويات السيولة الكافية.
وضمان الاستثمارات الآمنة والمربحة والنظر في مخاطر الاستثمار والالتزام بالتصنيف الائتماني للبنوك التي يتم التعامل معها.
تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية:
يشكل زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في جميع أنحاء ليبيا تحديا مهما وينبغي للمجلس الجديد التركيز على تعزيز البنية التحتية المصرفية في المناطق المحرومة فضلا عن تعزيز الشمول المالي من خلال قنوات مبتكرة مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية التي يكافح المواطنون للوصول إليها مثل السيولة وفتح الحسابات وإصدار دفاتر الشيكات والتحويلات الدولية وغيرها.
تعزيز الرقابة وسلامة النظام المالي:
إن تعزيز الأنظمة التنظيمية على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أمر حيوي لضمان الاستقرار المالي وينبغي للمجلس الجديد أن يعمل على تحديث الأنظمة التنظيمية وتطبيق المعايير الدولية لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي والحد من المخاطر وضمان وفاء البنوك والمؤسسات الدولية بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
دعم التنوع الاقتصادي:
على الرغم من أن المصرف المركزي ليس الكيان الوحيد المسؤول عن التنوع الاقتصادي إلا أن دوره في دعم هذا الهدف محوري وينبغي للمجلس الجديد أن يتعاون مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتوفير بيئة مواتية لتنمية القطاعات غير النفطية من خلال تقديم التسهيلات المالية والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وينبغي للقطاع المصرفي أن يستأنف دوره في التمويل والإقراض.
تعزيز العلاقات المالية الدولية:
ونظرا للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه ليبيا فإن مجلس الإدارة الجديد يجب أن يعمل على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخاصة من خلال مواصلة إجراء مشاورات المادة الـ4 مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ توصيات المشاورات السابقة فضلا عن تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحسين السمعة الدولية والثقة في القطاع المصرفي والمالي الليبي.
فرض نهج الحوكمة والإفصاح والنزاهة:
على مستوى المصرف المركزي والمصارف التجارية تبرز أهمية فرض نهج الحوكمة الذي كان غائبا في السنوات الأخيرة وتتضمن الأولويات القصوى للحوكمة اتخاذ القرارات ضمن مجلس إدارة كامل يجتمع بانتظام ويعمل من خلال لجان مثل لجنة الاستثمار والمخاطر والمراجعة والتعيينات والالتزام بإعداد القوائم المالية السنوية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
ومراجعة القوائم المالية من قبل جهة محايدة والإفصاح عن تقرير الأداء السنوي والإفصاح الدوري عن الإيرادات والنفقات العامة وإنشاء نظام يمنع تضارب المصالح وتبني سياسات متقدمة للاستثمار والمخاطر والمراجعة والتعيينات وتطوير الهيكل التنظيمي، وإنشاء نظام للمساءلة والإبلاغ عن المخالفات وهذه أولويات يجب الالتزام بها على مستوى المصرف المركزي والمصارف التجارية.
ضمان استقلال المصرف المركزي وإبعاده عن الاستقطاب السياسي:
لقد حان الوقت لعودة المصرف المركزي إلى دوره المنوط به كسلطة نقدية مستقلة تركز على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدينار والاستفادة من موارده لضمان تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والشركات كما يجب على المصرف أن يعمل كشريك أساسي في دعم قطاع النفط والغاز المصدر الوحيد للاقتصاد الوطني لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
علاوة على ذلك يجب أن يعمل كمستشار اقتصادي أعلى للسلطة التنفيذية من خلال تقديم المشورة العلمية القائمة على الأرقام والجداول ومؤشرات الأداء بعيدا عن الأجندات السياسية والاستقطاب الإقليمي.
وفي الختام …إن نجاح مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد يظل رهينا بقدرته على التعامل بفعالية مع هذه الأولويات الاستراتيجية ولا شك أن التحديات كبيرة بما في ذلك إرث السنوات السابقة والهشاشة المتأصلة لاقتصادنا الوطني الذي يعتمد فقط على النفط. ومع ذلك هناك أيضا فرص لتحقيق الاستقرار المالي المستدام ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا.
ومن خلال الإدارة الفعّالة والقرارات المدروسة والتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف الوطنية دون استثناء، يمكن لمجلس الإدارة الجديد أن يلعب دورا محوريا وتاريخيا في صياغة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للبلاد وحياة أكثر كرامة وأمانا للمواطنين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة الجدید الخدمات المصرفیة السیاسة النقدیة المصرف المرکزی مجلس إدارة الجدید أن من خلال أن یعمل
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع