إسناد مشروع تحديث خرائط الفيضانات وإدارة المخاطر بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أسندت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى إحدى الشركات المتخصصة تنفيذ مشروع الخدمات الاستشارية لتحديث وإعداد خرائط مخاطر الفيضانات وإعداد خطط الإدارة والطوارئ لمخاطر الفيضانات في سلطنة عُمان خلال الفترة بين عامي 2024م و2026م.
ويهدف المشروع إلى تحديث الخرائط السابقة وإعداد خرائط مخاطر تشمل سهول الفيضانات ودرجة خطورتها ومناطق انتشارها للأودية الرئيسة والفرعية في جميع التجمعات المائية في سلطنة عُمان وذلك للتحديد الجغرافي للمناطق المتأثرة على مستويات مختلفة تشمل المناطق ذات الخطورة القصوى والمتوسطة والصغرى.
وستُسهم هذه الخرائط أثناء حدوث الحالات المناخية المختلفة في تسهيل مهمة عمليات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في إنقاذ الأرواح والممتلكات حيث تمثل خرائط مخاطر الفيضانات ركيزة أساسية من ركائز التخطيط العُمراني السليم؛ وذلك لضمان توفير الحماية للمواطنين والمنشآت القريبة من مجاري الأودية، كما تضم هذه الخرائط الاشتراطات العُمرانية الواجب اتباعها أثناء التخطيط أو إقامة أية إنشاءات في مجاري الأودية أو قريبا منها.
ويتكون المشروع من 3 مراحل أساسية، الأولى والخاصة بتحليل بيانات الهطول المطري والجريان السطحي والتي تستمر لـ12 شهرا وتشمل تقييم وتحليل البيانات الهيدرولوجية المتوفرة لمحطات الأمطار والأودية في كافة محافظات سلطنة عُمان، وإعداد جداول ومنحنيات فترات التكرار لشدة الهطول المطري (IDF) لكل محافظة، وكذلك إعداد دليل تصميم الفيضانات (FDM) لكل محافظة، وذلك لتحقيق الفهم الهيدرولوجي السليم لطبيعة العلاقة بين الهطول المطري والجريان السطحي لكل مستجمعات المياه.
أما المرحلة الثانية للمشروع فهي مرحلة رسم خرائط الفيضانات في مناطق سهول وخطورة الفيضانات و تمتد 7 أشهر وتشمل رسم خرائط مخاطر الفيضانات وتقييم درجات خطورتها من خلال التحليل الهيدرولوجي باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة وتحديد القنوات الرئيسة للأودية ومناطق انتشارها أثناء حدوث الفيضانات المنخفضة والمتوسطة والكبيرة.
وفي المرحلة الأخيرة التي تستمر 5 أشهر سيتم إعداد خطط لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ في المناطق التي يتوقع تعرضها للفيضانات، وإعداد التصورات اللازمة والإجراءات المتبعة للتحكم بالفيضانات في حال وقوعها بناءً على خرائط مخاطر الفيضانات المعتمدة، ووضع تصورات ومقترحات لإحرامات المجاري المائية، والتوصيات المتعلقة بخطط الطوارئ الواجب اتباعها أثناء الأنواء المناخية الاستثنائية (البروتوكولات).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
زيادة في نزلاء الفنادق
عدد زوار سلطنة عمان نحو 3 ملايين بنهاية الربع الثالث من 2024
جهود الترويج تستهدف الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة لإنفاق السائحين
تطوير مسار الورد بالجبل الأخضر.. مبادرة تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة فريدة توفر تجارب مثرية من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة الخيارات للزائرين
606 ملايين ريال مساهمة السياحة في الناتج المحلي في 2023
ونمو القطاع مهم على عديد من المستويات:
دعم توطين الوظائف وإتاحة فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
زيادة المساهمة في نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات
دور مهم في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي.
يمثل نمو قطاع السياحة أهمية على العديد من المستويات منها دعم جهود التعمين وتوطين وإحلال الوظائف، وإيجاد فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، كما يلعب القطاع دورا مهما في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي. وتشير مؤشرات السياحة خلال 2024 إلى أنه بنهاية الربع الثالث من العام، سجل إجمالي عدد زوار سلطنة عمان ما يقرب من 3 ملايين زائر، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 1.5 مليون نزيل، وبلغت نسبة الإشغال الفندقي 46.6 بالمائة، وقضى النزلاء نحو 2 مليون ليلة في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، وسجل حجم إيرادات الفنادق زيادة بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 163 مليون ريال عماني منها 95 مليون ريال من إيرادات الغرف و68 مليون ريال من الإيرادات الأخرى مثل الخدمات الفندقية والمطاعم.
ومع بدء موسم السياحة الشتوية تشهد تدفقات السائحين إلى سلطنة عمان زيادة ملموسة خلال الموسم الذي يمثل ذروة الحركة السياحية خاصة من الأسواق الأوروبية، وتركز استراتيجية السياحة العمانية على تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للسياحة العالمية وخاصة في الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة من حيث حجم الإنفاق السياحي داخل سلطنة عمان مثل الأسواق الأوروبية، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي من بين نحو مليوني نزيل في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، بلغ عدد النزلاء من الجنسيات الأوربية 517 ألف نزيل وهو ما يمثل نسبة تزيد عن 25 بالمائة من إجمالي عدد نزلاء الفنادق خلال العام الماضي، ومع استمرار جهود الترويج، شهدت الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري زيادة كبيرة في عدد النزلاء الأوروبيين في الفنادق بنسبة 15.8 بالمائة وزاد العدد من 295 ألفا بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 342 ألفا بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري ومن المتوقع أن تتواصل زيادة الأعداد خلال الربع الأخير من العام الحالي مع نشاط موسم السياحة الشتوية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في سوق السفر العالمي المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وجناح سلطنة عمان في المعرض المصاحب لهذا الحدث العالمي الأهم في قطاع السياحة لتمثل فرصة جديدة للترويج للسياحة في سلطنة عمان سواء بين الشركات العالمية الكبرى المنظمة للأفواج السياحية أو المستثمرين الدوليين في القطاع، ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وبلغ حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 606 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، وحقق القطاع مساهمة بقيمة 265 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2024 مقارنة مع 313 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويبلغ إجمالي العاملين في قطاع السياحة، ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حتى نهاية العام الماضي نحو 145 ألفا من بينهم 16432 من العمانيين، ويتوزع العمانيون العاملون في القطاع بين 10639 من الذكور و5792 من الإناث.
وفي إطار تعزيز معدلات التعمين في القطاع وتشجيع تأسيس وإدارة مشروعات السياحة من قبل رواد الأعمال، والعمل على زيادة مساهمة السياحة في دعم نمو الاقتصاد وزيادة العائدات العامة، ويعد تطبيق سلطنة عمان للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي في مختلف القطاعات من أهم التطورات التي تنعكس إيجابا على تحقيق مستهدفات قطاع السياحة، وتنفذ وزارة التراث والسياحة سياسة التوسع في المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات الاستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع الحفاظ على استدامة مقومات الجذب السياحي، ويعزز التوجه نحو المحتوى المحلي مساهمة القطاع في تطوير الشركات المحلية والكوادر البشرية الوطنية. كما تستهدف الوزارة تعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية بما يحقق الاستدامة ويساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، كما تدعم توجهات المحتوى المحلي سوق العمل والمجتمعات المحلية من خلال زيادة التوظيف والإحلال وتعزيز تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وإيجاد فرص استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي ونمو القطاع. ومن بين المبادرات الجديدة في القطاع السياحي، تم مؤخرا إطلاق مبادرة تشجيع العمل الحر في مجالات مثل الإرشاد السياحي من خلال سجل العمل الحر للعاملين في هذه المهنة، وتدشين مبادرة «توقف» بالتعاون مع الطيران العماني لتعزيز مكانة سلطنة عمان في سياحة الترانزيت من خلال برامج للمسافرين العابرين من جميع أنحاء العالم تتيح لهم التمتع بزيارة سلطنة عمان خلال فترة توقفهم في المطارات العمانية.
ويأتي طرح وزارة التراث والسياحة لمناقصة تطوير مسار الورد بولاية الجبل الأخضر لينضم إلى عدد كبير من المبادرات التي تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة سياحية فريدة توفر تجارب مثرية للزائرين من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة خيارات السياحة المتاحة للزائرين. وفي أحدث تقاريرها حول آفاق نمو السياحة في سلطنة عمان، توقعت شركة آي بي إم لأبحاث الأسواق التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يتواصل الارتفاع في عدد السائحين الزائرين لسلطنة عُمان خلال العام الجاري مع استمرار الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد تعافيا لمعدلات التدفق السياحي إلى سلطنة عمان إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يستمر عدد السائحين في الارتفاع على المدى المتوسط خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028، وعلى النطاق العالمي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، (منظمة السياحة العالمية سابقا)، أن تحقق حركة السياحة العالمية تعافيا كاملا في 2024 وأن تتخطي تماما تداعيات جائحة كوفيد-19 وأن يزيد عدد السياح الدوليين بنسبة نحو 2 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي شهد ذروة نشاط السياحة العالمية قبل تفشي الجائحة في عام 2020.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار